القانون التنظيمي للإضراب يجتاز كل مساطر المصادقة بالبرلمان

السكوري: أصبحنا اليوم نتوفر على قانون متوازن سندافع عنه لكي يطبق كما تم التصويت عليه
صادق مجلس النواب صباح أمس الأربعاء خلال جلسة عمومية على القانون التنظيمي للإضراب بالأغلبية، حيث عرف موافقة 84 نائبا ونائبة ومعارضة 20 من الأعضاء، ودون امتناع أي عضو.

واعتبر يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي بأن التصويت على القانون التنظيمي رقم 97.15 محطة تاريخية تكرس الحقوق منوها بعمق النقاش الذي شهدته قبة البرلمان بالغرفتين، مما أسهم في تجويد النص بشكل كبير وجعله يستجيب لأغلب التعديلات الشكلية والجوهرية المقترحة، لافتا إلى أن النص عرف تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة العمال والنقابات، من خلال إعطاء الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات كلما تعلق الأمر بحالة تنازع في التشريعات الجاري بها العمل.

وفي أعقاب التصويت على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كشف السيد السكوري في تصريح للعلم بأن القانون جاء أولا ليحمي حقوق الشغيلة والمنظمات النقابية، ويعطي الحقوق لجميع المغاربة، معتبرا أنه في السابق كان يمكن للمشغل الذي لا يحترم القانون أن يطرد المضربين، بينما المقتضيات الجديدة أتت لتمنع هذه الممارسات وتجرم المشغل إذا طرد المضربين.

وتابع بأن بنود القانون التنظيمي تروم ترجيح الأولوية للشغيلة، وتحديد الآجال وإرساء التفاوض وحل المشاكل في المقاولة والمؤسسات العمومية بواسطة الحوار الذي يكفل الامتيازات المالية التي يستحقها المواطنون والمواطنات.

وشدد كذلك في تصريحه على أن "القانون جاء ليحمي حرية العمل ويحمي المجتمع من خلال ضمان الحد الأدنى من الخدمة، ولذلك أصبحنا اليوم نتوفر على قانون متوازن في صالح الشغيلة، وسندافع عنه لكي يطبق كما تم التصويت عليه".

وبذات المناسبة عبر السكوري عن ارتياح الحكومة الحالية قائلا

"نحمد الله أننا لم نصوت على القانون في صيغته السابقة، لأنه كان يجرم العاملات والعمال، ويمنع المحامين والصيادلة والعاملات والعمال المنزليين من الإضراب، وقد استطعنا بناء على إرادة جماعية أن نسقط العقوبات السجنية التي وردت سابقا،

وسجل في ختام تصريحاته "علاقتنا مع النقابات لا بد أن تستمر، كما كان الشأن في جولات الحوار الاجتماعي، والتي أفضت إلى الاتفاق حول رفع الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل ورفع الحد الأدنى للأجر".