ارتفعت حالة التسممات الغذائية في الثلاثة أشهر الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 500 حالة حسب إحصائيات لوزارة الصحة. وأشار الحسين الوردي وزير الصحة في معرض جوابه على سؤال شفوي أول أمس بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن" بعض الحالات تمت في ثلاثة أماكن عمومية ( مدرسة بالحاجب- مخيم بالسعيدية- سناك في سوق الأربعاء) وأصيب خلالها أزيد من 100 شخص في كل حادثة. واضاف وزير الصحة "أن التحليلات المخبرية على الطعام في حادثة الحاجب لم تكشف عن أي مادة سامة، وفي سوق الأربعاء أُغْلِقَ المَحَل لعدم تَوَفُّرِهِ على الشروط الصحية، وفي السعيدية قامت خلية المندوبية الإقليمية للصحة بأخذ عينات ولم تتوصل بعد بنتائج التحليلات المخبرية" معتبرا أن" الحالات المسجلة كانت بسيطة والوضع لا يدعو إلى القلق".
وأشار الوزير الوردي في معرض حديثه أن الإحصائيات المسجلة كل سنة، تبين أن أسباب التسممات الغذائية متعددة حصرها، الوزير، في كون "أكثر من 90% ناتجة عن تلوث الأطعمة بالمكروبات (بالخصوص (salmonelle et staphylocoque وما يقرب 10%بمواد كيميائية" فيما ذهب الوزير إلى أن أهم المواد الغذائية المتسببة في التسممات تتمثل في اللحوم، الدجاج، الأسماك، الحليب ومشتقاته" وأوضح المسؤول الأول عن القطاع الصحي أنه "في غالب الأحيان تنتج التسممات عن المأكولات السريعة المعروضة في الأسواق وفي الأعراس والمواسم".
وفي السياق ذاته أكدت الوزارة الوصية أنها تقوم بجملة من الإجراءات للحد من الأخطار الصحية الناجمة عن التسممات الغذائية، حيث تعمل على المتابعة الفورية لحالات التسمم الغذائي، مع العمل بالتكفل بالمصابين من علاج وتشخيص للمرض وتحمل لتكاليف العلاج، كما تشرع الوزارة المعنية على الإبلاغ الالزامي على التسممات الغذائية الجماعية لدى المصالح الصحية والقيام ببحوث ميدانية للوقوف على مصادر حالات التسمم مع إخبار الجهات المعنية بالنتائج قصد القيام بواجبها، فضلا عن نشر الدليل الإجرائي لمراقبة المؤسسات الغذائية، بالإضافة إلى التوعية والتحسيس عبر إنتاج لقطات تلفزية حول " القواعد الخمس للسلامة الغذائية" وكتيب حول هاته القواعد موجهة للعاملين في المطاعم الجماعية.