حاول عمدة الدارالبيضاء محمد ساجد، امتصاص غضب مهنيي اللحوم باتخاذ قرار يهدف الى مقاضاة الشركة التركية التي قررت فسخ عقد تدبيرها للمجازر بشكل أحادي، قبل أسابيع. وحصل العمدة على الإذن بمقاضاة الشركة التركية خلال أشعال الدورة الإستثنائية، التي عقدها المجلس الجماعي أمس الأربعاء. وحسب يومية "المساء"، فقد حسم أعضاء المجلس في مصير المجازر البلدية حيت تقرر تكليف شركة التنمية المحلية "الدارالبيضاء المراقبة" بمهام تدبير وتسيير المجازر. القرار وإن كان تم اتخاذه بالأغلبية، فإنه أثار موجة من الجدل، حيث تساءلت أصوات من الأغلبية، إن كان من الأجدر إحداث شركة للتنمية المحلية خاصة بالمجازر البلدية، بدل منح هذا الإختصاص لشركة التنمية المحلية، التي أحدثث مؤخرا لأنه لا يعقل، حسب بعض المنتخبين، أن تتكلف شركة للمراقبة بتسيير مرفق جماعي، مؤكدين أن الأمر سيترتب عنه لبس كبير.