شقت "القصابة" بالدارالبيضاء، عصا الطاعة للمجلس الجماعي بعدما قررت مواجهة شركة "أنليير" التركية المخول لها تدبير المجازر البلدية في المدينة. وانفض جمع عام، ل"القصابة" التأم تحت لواء العام للإتحاد العام للمقاولات والمهن (UGEP)، عن دعوة السلطات المركزية والجهوية والمحلية ومجلس مدينة الدارالبيضاء واللجنة المكلفة بالمجازر المنبثقة عن ميثاق الشرف بمجلس المدينة التدخل لإجبار الشركة التركية للقيام بجميع الاستثمارات وتأهيل مجازر الدارالبيضاء للحصول على مأذونية وزارة الفلاحة حتى تصبح هذه المجزرة معتمدة وقادرة على توريد منتجاتها نحو باقي المدن طبقا لمقتضيات قانون حرية تنقل اللحوم بين المجازر المعتمدة الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 07 يناير 2013. ووفق محمد الذهبي، المنسق العام للإتحاد، إن "القصابة يسجلون تمادي الشركة التركية في تعنتها وعدم التزامها بدفتر التحملات في إنجاز الاستثمارات إضافة إلى ما تتعرض إليه سلع المهنيين من سوء تحضير وسرقة وإتلاف". وكانت المجازر البلدية للدار البيضاء مسيرة من قبل شركة "جي في جي بي ماروك" الإسبانية، غير أنها فشلت في التدبير واختلست أموالا كثيرة قبل أن يولي رئيسها هاربا، ثم اسند تدبير المجازر إلى شركة "أنليير" التركية. واللافت أن المجازر البلدية في الدارالبيضاء بنحو 5 ملايين نسمة، لا تتوفر على اعتماد من لدن وزارة الفلاحة والصيد البحري، الذي تحوز عليه مجزرة واحدة فقط في المغرب هي الخاصة بمدينة مكناس. وفيما طالب "القصابة" بمحاربة ظاهرة الذبيحة السرية واللحوم الواردة والإسراع بعودة دورية المراقبة حماية لمنتجات المجازر البلدية التي أصبحت تعيش كسادا واضحا، فقد أفاد الذهبي في اتصال هاتفي مع "لكم. كوم" بأن الجمع العام للمهنيين قرر اللجوء إلى سلطات الوصاية قصد التدخل لدى محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء لإعفاء وإقالة رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع من مهامها وتعويضها بطبيب بيطري طبقا لمقتضيات القرار المشترك الموقع بين امحند العنصر وزير الداخلية ونظيره عبد العزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري.
