اتهم محمد ذهبي، المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، رئيس مجلس المدينة، محمد ساجد، بضياع 26 مليار سنتيم عبر تنازل مجلس المدينة عن جزء من مداخيله لصالح الشركة التركية، التي تسير المجازر البلدية. وأوضح محمد ذهبي،خلال لقاء صحفي نظم بعد زوال أول أمس الخميس، أن الجماعة تنازلت عن 0.97 درهم عن كل كلغ واحد لصالح الشركة التركية «أنلير المغرب»، التي عوضت عام 2009 الشركة الإسبانية التي كانت تسير في السابق المجازر البلدية، مع العلم أن الشركة الإسبانية كانت تستخلص من الجزارين مقابل خدماتها 0.72 درهم عن كل كلغ، في حين أن الشركة التركية تستخلص من المهنيين 1.69 درهم. فضلا عن أن الشركة التركية لم تعمل لحد الآن على إنجاز أي شيء فيما يخص الاستثمارات التي يتعين عليها القيام بها وفق ما هو مدرج في دفتر التحملات الموقع عليه. وقال محمد ذهبي «بأي حق يتنازل محمد ساجد عن 26 مليار سنتيم وبناء على أي قرار جبائي، ومن سمح له بذلك وبناء على أي دراسة قام بذلك»، مضيفا قوله «غرقت مدينة الدارالبيضاء في شهر نونبر الماضي ولا أحد زعزعه. هل يسير مدينة الدارالبيضاء أم اشتراها؟ هل يعتقد بأن الدارالبيضاء شركة مثل مازافيل؟ لن نسكت عن كل هذه المسائل». وأشار إلى أن الاتحاد بعث رسائل إلى الديوان الملكي ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات يحيط فيها علما بكافة الاختلالات التي تعرفها المجازر البلدية في الوقت الحالي، في حين لم يتوجه هذه المرة لمجلس المدينة، الذي لم يعمل في السابق على حل المشاكل المتراكمة. وفي نفس السياق، انتقدت عدة تدخلات خلال نفس اللقاء، طريقة تدبير مجلس المدينة ملف المجازر البلدية، واتهمت بعض التدخلات بعض الأطراف داخل المجلس بدعم الشركة التركية والدفاع عنها، وقال بعضهم إن الشركة التركية ليست إلا واجهة وأن المستفيد الحقيقي من المجازر البلدية هم أعضاء داخل المجلس. وذكر محمد ذهبي بواقعة ضبط المدير العام للشركة متلبسا بتهريب العملة عبر مطار محمد الخامس، مؤخرا، وأن ساجد تدخل بنفسه لصالح المدير فأطلق سراحه دون متابعة ودون أن تحجز الأموال المهربة التي ضبطت بحوزته. واستغرب المتدخلون أيضا كيف أن لجنة التتبع لمراقبة التدبير المفوض للمجازر البلدية لا تقوم بدورها في مراقبة تسيير الشركة تقنيا وماليا، بل إنها في بعض الأحيان تدافع عن الشركة المفوض لها، وساهمت في طرد عاملين اثنين بالمجازر البلدية بسبب تجرئهم على كشف اختلالات تقنية داخلها. ومن جهة أخرى، منح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مهلة أسبوع لمحمد ساجد وللشركة التركية من أجل إرجاع 37 عاملا كانت الشركة التركية قد قامت بطردهم قبل أن تحصل على الصفة القانونية. وهدد الاتحاد بأنه سيقوم بوقفة احتجاجية أمام باب المجازر، وبمسيرة من المجازر إلى مجلس المدينة.
