حمل عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف عبد الصادق البوشتاوي « الدولة المغربية كامل المسؤولية عن جميع الأضرار التي لحقت بي والمتعلقة بعملي و بمصالح الموكلين بعد أن اضطررت لمغادرة المغرب وترك مهنتي ». وأوضح البوشتاوي في تدوينة على « فيسبوك » أن اتخاذه لهذا القرار كان بسبب « سلسلة من المضايقات والمتابعات والمحاكمات الجائرة بسبب عملي في الدفاع عن الحقوق والحريات وانتقادي للمقاربة الأمنية وفضحي لإنتهاكات وخروقات حقوق الإنسان والتعبير عن آرائي بكل تجرد واستقلالية »، وفق تعبيره. وجدير بالذكر أن المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، أدانت قبل أسابيع المحامي عبد الصادق البوشتاوي، ب20 شهرا نافذة، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة و تحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح و جنايات و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها و الدعوة الى المشاركة في تظاهرة.