أدانت الغرفة الجنحية الإبتدائية بجنايات مراكش، الدركي الثالث المتابع في ملف « التواطؤ » مع بارون مخدرات، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، من أجل الإرتشاء. وفي نفس الملف قضت المحكمة الإبتدائية الإثنين 12 مارس، الدركي » أ.ع » بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة الإرتشاء وإفشاء السر المهني وتبرئته من تهمة الإتجار في المخدرات، كما قضت في ذات الملف ببرائة الدركي الثاني المتهم في قضية التخابر مع باروت مخدرات. وقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، الشهر الماضي، متابعة3 دركيين في حالة اعتقال، بتهمة تلقي رشوة والتستر على تاجر مخدرات وإفشاء السر المهني. ووفق مصادر مطلعة، ف3 دركيين تم توقيفهما من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش ووضعهما بالسجن الإداري لما يفوق الشهر، إلى أن قرر الوكيل العام للملك بإستئنافية مراكش محاكمتهما تبعا لما تضمنته شكاية تاجر مخدرات معتقل بالمركب السجني الأوداية، حيث تمت إحالة الدركيين على ابتدائية امنتانوت، فيما دركي ثالث تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لإمتيازه القضائي بصفته ضابط شرطة قضائية. وتعود تفاصيل القضية، حينما وضع تاجر مخدرات ينحدر من دوار « سبيوا » بجماعة مجاط إقفليم شيشاوة مدان بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، شكاية لدى الوكيل العام للملك بجنايات مراكش ودخوله في إضراب عن الطعام داخل أسوار السجن، مصرحا في شكايته أنه يتوفر على تسجيلات صوتية تتبث تلقي عناصر الدرك الملكي الثلاثة وفرد من القوات المساعدة يعمل بقيادة مجاط فروكة رشاوي مقابل التستر