هذه هي المؤسسات العمومية التي أحالها الرميد على الفرقة الوطنية

أثيرت معطيات مثيرة بخصوص التقارير المتعلقة بالمؤسسات العمومية التي أحاللت وزارة العدل ملفاتها على النيابات العامة بكل من الدار البيضاء والرباط من أجل فتح تحقيق بشأنها، خاصة بعد أن تبين أن الاختلالات المالية التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 ذات طابع جنائي.
ووفق ما تورده يومية "صحيفة الناس" في عددها ليوم غد الخميس 10 شتنبر، فإن الأمر يتعلق بخمسة مؤسسات عمومية، توصلت بها اليومية ذاتها، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني الوطني للماء الصالح للشرب، وتدبير وزارة الصحة للمنتجات الصيدلية، والمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية، والصندوق المغربي للتقاعد أما المؤسسة التي يحتمل أن يكون الرميد أحالها على النيابة العامة فهي المكتب الوطني للمطارات، فيما تساءل مصدر مطلع عن سبب إدراج المكتب الوطني للماء والكهرباء رغم أن هذا المكتب غير مدرج في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012.