كان وراءها تقرير مجلس جطو لسنة 2012

علمت الجريدة أن رؤساء الجماعات الذين أحيلوا على القضاء، بقرار من وزير العدل مصطفى الرميد، ينتمون الى جهات: مراكش تانسيفت، سوس ماسة، الشاوية ورديغة، فاس بولمان، في حين أن المؤسسات الخمس التي تقررت متابعتها من أصل تسع تهم : قطاع الصحة، التكوين المهني، العمران بالبيضاء ووجدة، المندوبية السامية للتخطيط والمكتب الوطني للماء والكهرباء والتي كانت موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
وكانت وزارة العدل والحريات قد أصدرت أمس أمرا إلى النيابات العامة المختصة بالمملكة، لإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة.
وجاء القرار بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال تقريرين بشأن سنة 2012 على هذه الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة.