أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرسيف عن خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس 22 مارس 2018 على الساعة السادسة والربع (18h15) أمام باشوية جرسيف من أجل التنديد بما أسماه في بلاغ له ب « الانتهاكات الخطيرة المنافية لالتزامات المغرب وقوانينه بما فيها الدستور، ولتنبيه الجهات المعنية ». وكشف رفاق « الهايج » بجرسيف في بلاغهم الذي توصل « فبراير. كوم » ما وصفوه ب « الأوضاع الحقوقية المزرية » التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة الماضية، ومن بينها « الضغط على نشطاء حقوق الإنسان وترهيبهم وإقصائهم دون اعتبار لالتزامات المغرب باحترام اتفاقية باريس لحماية المدافعين على حقوق الإنسان ». وانتقد هؤلاء في ذات البلاغ « حرمان الإطارات الديمقراطية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من المنح ومن استعمال القاعات والفضاءات العمومية »، مشيرين أنه « في مقابل ذلك يتم إغداق الأموال العمومية على المجتمع المدني المخزني »، وفق تعبير البلاغ. ومضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرسيف في رصد « الإنتهاكات الحقوقية » التي يعيش على إيقاعها الإقليم، مبرزة أنه تتابع بقلق شديد « الانتهاكات الخطيرة الحاطة بالكرامة الإنسانية والماسة بالسلامة البدنية ضدا على التزامات المغرب الدولية وعلى المادة 22 من دستور 2011، ومن ضمنها: جلد وتعنيف قائد المقاطعة الرابعة وتلفظه بعبارات حاطة بكرامة الإنسان وكأن النظام القايدي البائد ينبعث من رماده في كرسيف، ومن ضحاياه: المواطن البوزيدي جمال وزوجته وطفله، ويتوفرون على شواهد طبية مدتها على التوالي: 15 يوما و20 يوما. »
