استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتاهلة، ما أسماه ب « الحملات الممنهجة ضد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة من طرف السلطات المحلية والإقليمية : » باشا مدينة تاهلة، عامل إقليمتازة » وعضو مستشار بالمجلس البلدي بتاهلة وبعض الأقلام المجهولة الاسم التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي للهجوم على أعضاء الجمعية في محاولة فاشلة للنيل من الجمعية »، محملا إياهم مسؤولية « ترويج أكاذيب ومغالطات لا أساس لها من الصحة ». وبسطت الهيئة الحقوقيية، في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، مجموعة مما وصفته ب « أساليب التضييق » التي تتعرض لها الجمعية، من بينها رفع شكاوى قضائية ضد رئيس الجمعية بتهم واهية ( السب، القذف، التشهير، التحرش) الهدف منها التضييق على حرية الرأي والتعبير في قضايا فضح الفساد بالمنطقة، وكذا رفض باشا مدينة تاهلة تسلم ملفات تجديد مكاتب فرع الجمعية دون مبرر قانوني، مما يعتبر شططا في استعمال السلطة، بالإضافة إلى منع استفادة فرع الجمعية من المنحة السنوية التي تستفيد منها الجمعيات. وعبر رفاق « الهايج » بتاهلة عن تضامنهم مع رئيس فرع الجمعية بتاهلة، مصطفى خطار، ضد ما أسموه « الهجوم الممنهج الذي يرمي إلى التضييق على نشطاء وأعضاء الجمعية في القيام بمهامهم الحقوقية المتمثلة في فضح ورصد كل مظاهر الفساد، وتتبع كل الانتهاكات وكل أشكال الشطط في استعمال السلط »، معتبرين أن « هذه الأشكال والوسائل التي يتم استعمالها ضد الجمعية لن تنال منها، ولن تنال من عزيمة أعضائها في أداء رسالتهم الحقوقية النبيلة »، وفق تعبير البلاغ.
