أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، المكلفة بناء على تعليمات ملكية، بالتحقيق في اختلالات مشروع "بادس" السكني في الحسيمة، استعانت بقضاة المجلس الأعلى للحسابات، لتستمع إلى عدد من المسؤولين في المصالح الخارجية والسلطات المحلية بالمدينة، وكذا المسؤولين في المصالح الخارجية والسلطات المحلية بالمدينة، وكذا المسؤولين في الشركات الفاعلة في المشروع، إذ استمع أعضاء اللجنة أخيرا، إلى رئيس الشركة العامة للعقارات، محمد غنام، بخصوص تفاصيل المشروع وحدود مسؤولية الشركة في مراحل إنجازه المختلفة. وأضافت المصادر ذاتها، وفق ما تورده يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الثلاثاء 2 سبتمبر، ان عملية الاستماع همت أيضا مسؤولين آخرين بالشركة؛ يتعلق الأمر بعثمان الحناوي مدير العمليات بالشركة المكلف بمحور الرباط-الشمال، وخالد رحيلة، المدير العام المنتدب المكلف بقطب التطوير والإنشاء في "سي جي إي"، إذ تم الاستماع إليهما بخصوص تتبع علمية البناء والتسليم في المشروع، وفق الشروط الهندسية الواردة في دفتر التحملات، فيما تم الاستماع كذلك في هذا الشأن إلى منى بلبشير، مهندسة في الشركة العامة للعقارات، مكلفة بمشروع مدينة "بادس" السكني، الذي قسم على أشطر تعرض منتوجات السكن الاجتماعي والراقي، إضافة إلى مشروع بناء فندق سياحي.