توصلت "فبراير.كوم" برسالة صدرت عن المستشار بالمحكمة الإدراية محمد الهيني يقول فيها أنه "تبعا لقرار المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الصاد بتاريخ 30/8/2014/8/2014 برفض طلب اعتزامي تقديم استقالتي من سلك القضاء احتجاجا على قرار المجلس الاعلى للقضاء المشوب بالانحراف في استعمال السلطة بخصوص العقوبات الثلاثية الجائرة والتعسفية وغير المستندة لأي أساس دستوري او قانوني والتي استهدف وزير العدل شخصيا منها الانتقام مني بسبب الاحكام الصادرة في قضايا المعطلين، وكذا الاحكام الصادرة ضد وزارة العدل والمواقف الدستورية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وإحداث مجلس الدولة والتي ظهرت آثارها القانونية للعام والخاص من خلال قرار التنقيل من القضاء الاداري للنيابة العامة والحرمان من الترقية ". وأضاف الهيني في نفس الرسالة "التزاما مني بمبادئ نادي قضاة المغرب وضميره الجمعي وبقرار المكتب التنفيذي لنادينا العتيد المعبر دوما عن طموحاتنا الدستورية المشروعة في استقلال السلطة القضائية وصيانة حقوق القضاة وفقا لما جاء به دستور 2011 لأن استقلال القضاء وصون كرامة القضاة من متطلبات الحماية الفعالة لحقوق وحريات المواطنين وضمان الأمن القانوني والقضائي ".
وأكد المستشار بالمحكمة الإدراية محمد الهيني عن استمراره في الدفاع عن رسالة القضاء السامية من موقع النيابة العامة كقضاء مواطن حام للحقوق والحريات والمصلحة العامة بنفس حقوقي ينهل من مبادئ القضاء الاداري الذي ساظل دوما متجندا في مواصلة العمل والبحث في اطاره في افق تتويجه باحداث مجلس الدولة بعدما ستنجلي سحابة عتمة مختلف التضييقات الاخيرة للوزارة العدلية .
يشار أن محمد الهيني قد هدد باستقالته مباشرة بعدما ظهرت نتائج المجلس الأعلى للقضاء، الذي أدانه بحرمانه من الترقية والأجر والعمل لمدة ثلاثة أشهر مع نقله من المحكمة الإدراية إلى محكمة الإستئناف بالقنيطرة كنائب للوكيل العام.