بعد تقديمه لاستقالته من سلك القضاء، عمد الستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط محمد الهيني الى تقديم استقالته من نادي قضاة المغرب، والذي يعتبر احد أعضائه المؤسسين. ووجه الهيني رسالة الى رئيس نادي قضاة المغرب اكد من خلالها استقالته، قائلا " أخبركم السيد الرئيس أنه تبعا لقرار اعتزام تقديم استقالتي من القضاء المعلن للرأي العام احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للقضاء بإيقافي لثلاثة أشهر بدون أجر والحرمان من الترقية والنقل الجبري والتلقائي من القضاء الإداري للنيابة العامة، اقدم استقالتي من النادي". واشار الهيني، في رسالة الاستقالة، الى ان العقوبة التاديبية الصادرة في حقه جاءت 'بناء على متابعة رأي انتقامية ظالمة ترجع بنا للقرون الوسطى تحاكم الأفكار موضوعها خاطرة أدبية تندرج في إطار حرية التعبير ترمي لإصلاح أعطاب الإدارة القضائية العدلية"، مضيفا انه "تم استغلالها بسوء نية للانتقام مني بسبب الأحكام الصادرة ضد رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعطلين وكذا الأحكام الصادرة في مواجهة وزارة العدل ومختلف المواقف الدستورية المعبر عنها المتعلقة بالاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية عن الوزارة وبإحداث مجلس الدولة".