الاتحاد المغربي للشغل يتهم بنكيران باستعمال نزار البركة لتمرير هذه القوانين

فوجئ الاتحاد المغربي للشغل، كما جاء في بلاغ له، برئاسة الحكومة التي أرسلت بشكل انفرادي، مشروع "إصلاح" الصندوق المغربي للتقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي، مبرزا أنه غير متفق مع المنهجية التي سلكتها الحكومة، مع العلم أن القوانين المنظمة لأعمال المجلس، تمنحها حق طلب الاستشارة، لكن الاتحاد المغربي للشغل، أنه كان من الواجب، أن يتم الاتفاق أولا على مبدأ إبداء رأي المجلس، وعلى محتوى الاستشارة، يورد الاتحاد.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل في مذكرة له، أرسلها إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منها، (طالب) أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأعضاء اللجنة المختصة التي تشكلت، أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأعضاء اللجنة المختصة التي تشكلت لهذا الغرض، أن تصدر ضمن توصياتها توصية أولى، تنص على إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار.
وأشارت المذكرة سالفة الذكر، إلى أن الجهاز التنفيذي بإقدامه على هذا الإجراء، إنما يتعمد اتخاذ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، مطية لتمرير ما تسميه الحكومة إصلاحا للصندوق المغربي للتقاعد.