بعد أيام قليلة من إحالة الحكومة مشروع إصلاح صناديق التقاعد على المجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لإبداء الرأي فيه، طالبت النقابات الأكثر تمثيلا الحكومة بجعل تمديد سن التقاعد اختياريا، وليس إلزاميا كما تسعى إلى تطبيقه ابتداء من يوليوز 2015، وجعل سن التقاعد في المغرب هو 62 بدل 60 سنة، ثم يتم رفعه بالتدرج إلى أن يصبح السن القانوني للتقاعد 65 سنة.
وكان ميلود مخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، عبر عن استغرابه لهذه الخطوة التي يبدو أن الحكومة تسرعت فيها، و تشكل هذه النقطة موضوع خلاف بين الحكومة والنقابات منذ انطلاق اطوار الحوار الاجتماعي.