دخلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في خط الأستاذ المطرود من سلك التدريس بمدينة زاكورة مطالبة بذلك بالتراجع عن طرد « تعسفي » لأستاذ وجاء هذا خلال مراسلة قام بها الكاتب الوطني، الإدذريسي عبد الرزاق، لوزير الثقافة والاتصال المكلف بالقيام مقام وزير التربية الأعرج محمد. وقالت المرسلة التي توصل « فبراير » بنسخة منها « يؤسفنا السيد الوزير باسم المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE أن نعبر لكم عن استيائنا الكبير على القرار الأحادي الجانب لأكاديمية جهة درعة تافيلالت والقاضي بفسخ العقدة مع بوكمان احساين أستاذ رياضيات بإعدادية مزكيطة بزاكورة متعاقد بموجب عقدة فوج 2017 بالمديرية الإقليمية لزاكورة، مؤرخ بالرشيدية في 8 يناير 2018، ونعتبر أن هذا القرار يتنافى مع أبسط القوانين الشغلية المعمول بها محليا ودوليا، حيث أنه لم يتم الاستماع للمعني بالأمر ولم يتم احترام حتى مبدأ التدرج في العقوبات في حالة إذا إرتأت الإدارة أن المعني قام بأخطاء جسيمة. » واعتبرت الجامعة من خلال المصدر ذاته أن هذا « القرار هو نتيجة ما سبق أن حدَّرنا منه وخوفنا منه وهو أن هاته العقدة هي عقدة إذعان حيث تمت صياغتها من طرف الوزارة (الحكومة) لوحدها وتم فرضها على الباحثين عن الشغل ولم يتم استشارة حتى النقابات التعليمية حولها..وبناء علية إننا في المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم. » وطالب الإدريسي « بالتدخل العاجل لدى أكاديمية جهة درعة تافيلالت للتراجع عن قرار فسخ العقدة المذكور وجعل حد لقرار الطرد التعسفي وبفتح تحقيق نزيه وموضوعي حول ملابسات وحيثيات هذا القرار الخطير. » كما أكدت الجامعة على رفضها للتوظيف بالعقدة مطالبة » بإدماج جميع المتعاقدين في الوظيفة العمومية وجعل حد للعمل بالعقدة لأنه يُشجع الهشاشة ويَضرب الحق في الشغل القار والدائم واللائق ويُغيِّب الاستقرار النفسي والاجتماعي وما له من عواقب سلبية على أداء المُدرِّس وعلى التعليم العمومي عامة. »