خلف طرِد الأستاذ المتعاقد "ا.ب"، الذي يشتغل بثانوية مزكيطة الإعدادية التابعة للمديرية الإقليميةلزاڭورة، وهو ما خلف غضبا عارما في صفوف الأسرة التعليمية. وفي هذا السياق، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم، بيانا استنكاريا اعتبرت ان هذا القرار اتخذ في غياب أي سند قانوني، بل في ذلك خرق صارخ لمضامين العقدة على سلبياتها والتي سبق للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي- أن رفضتها ورفضت التشغيل بالعقدة جملة وتفصيلا، وتعتبره ضربا صريحا للوظيفة العمومية ومحاولة لتصفية حق أبناء الشعب المغربي في شغل يضمن لهم الكرامة. البلاغ ذاته، اعتبر أن قرار الطرد، ما هو إلا جزء قليل من المشاكل التي يطرحها وسيطرحها التشغيل بالعقدة خاصة وأن مضمونها يصب في كليته لمصلحة الطرف المشغل(الاكاديميات) ويسمح له بتأويلها وفق هواه ومصلحته أو يمكن أن يستغلها في تصفية الحسابات، مما يفتح الباب لضياع الحقوق. إن طرد أستاذ الرياضيات بزاڭورة تحت طائلة مبررات واهية لن يكون الأخير، بل ستتبعه عمليات طرد أخرى نظرا لطبيعة بنود العقدة المجحفة في حق المتعاقد، و خاصة البنود 12، 13، و 14. وفي الأخير، عبرت الجامعة في بلاغها، عن تضامنها، اللامشروط مع الأستاذ المطرود مستنكرا قرار مدير الأكاديمية بطرد الأستاذ "ا.ب"، مطالبة بالتراجع عن هذا القرار التعسفي والجائر وإعادة الأستاذ إلى عمله.