الرميد يحيل ملف تعويضات مزوار وبنسودة على الشرطة

في تطور جديد في ملف التعويضات الخيالية التي كان يحصل عليها صلاح الدين مزوار وزير المالية السابق، ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، أحالت وزارة العدل هذا الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي من المنتظر أن تستمع إلى المسؤولين المذكورين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت يومية "أخبار اليوم" التي أوردت هذا الخبر في عدد الجمعة 13 يوليوز الجاري، أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، قال يوم الخميس من هذا الأسبوع، في ندوة صحافية، عقب مجلس الحكومة، أن وزارة العدل فتحت بحثا قضائيا بشأن التعويضات التي كان يحصل عليها مزوار والتي تصل إلى 8 ملايين سنتيم شهريا، دون أن يقدم تفاصيل عن هذا البحث، وما إذا كانت السلطات القضائية ستستمع إلى صلاح الدين مزوار فقط، أم إلى نور الدين بنسودة أيضا، والذي تلقى من مزوار تعويضا بقيمة 10 مليون سنتيم شهريا.

وعلمت اليومية أن الحكومة سعت إلى طي هذا الموضوع بطريقة حبية، حيث بلغت وزارة العدل رسالة إلى مزوار عن طريق أحد برلماني حزبه، تدعوه إلى إعادة المبالغ التي حصل عليها إلى ميزانية الدولة، لكن هذا الأخير تجاهل الرسالة، بل رد من خلال تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال فيه إن ما كان يحصل عليه من تعويضات "قانوني"، وإن تلك التعويضات معمول بها منذ 60 سنة.