كشفت يومية "اخبار اليوم" في عددها الصادر غدا، انه في تطور جديد في ملف التعويضات الخيالية التي كان يحصل عليها كل من صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أحالت وزارة العدل والحريات هذا الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ومن المنتظر أن تستمع الشرطة إلى المسؤولين المذكورين خلال الأيام القليلة القادمة، حسب إفادات مصدر رفيع في وزارة العدل. وذكرت اليومية أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال اليوم في ندوة صحافية، بمقر وزارته بالرباط، إن وزارة العدل فتحت بحثا قضائيا بشأن التعويضات التي كان يحصل عليها مزوار، والتي تصل إلى 8 ملاييين سنتيم شهريا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول هذا البحث القضائي، وما إذا كانت السلطات القضائية ستستمع إلى مزوار فقط، أم انها ستسائل أيضا مدير الخزينة بنسودة، الذي تلقى من مزوار تعويضات تصل إلى 10 ملايين سنتيم شهريا. وقالت يومية " اخبار اليوم" إنها علمت أن الحكومة سعت إلى حل حبي مع وزير المالية السابق لإرجاع الأموال، لكنه رفض، مذكرة بأن فتح التحقيق القضائي تم بعد مرور شهر على نشرها للوثائق المتعلقة بهذا الملف.
