وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا مساء الخميس 21 دجنبر 2017، 57 سنة حبسا على 15 « داعشي »، حيث كان ممثل الحق العام قد طالب بعقوبات سجنية نافذة مع جعلها في الحد الأقصى في حق مجموعة من الأظناء، الذين منهم من كان سعى للالتحاق بسوريا من أجل « الجهاد »، أو الاشادة بتنظيمات إرهابية. كما انصب نفس الملتمس على واقعة متهم موالي ل « داعش »، كان قد تنفيذ عملية جهادية بمراكش بعد عجزه ماديا عن السفر إلى سوريا، وقيامه بعمليات التحريض على أعمال إرهابية. وبعد مناقشة الملفات المدرجة في هذه الجلسة، بما فيها قضيتا قاصرين، توزعت باقي الأحكام على النحو التالي: – 7 سنوات سجنا نافذة لمتهم. – 5 سنوات سجنا نافذة لظنين. – 4 سنوات حبسا لكل واحد من متهمين اثنين. – 3 سنوات حبسا لكل واحد من متابعين اثنين. – سنتان حبسا نافذة لكل واحد من متهمين، وسنتان نافذة في حدود 18 شهرا، وسنتان موقوفتان – سنة حبسا نافذة في حدود 8 أشهر. ووجهت للمتابعين تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أفعال إرهابية، والاشادة بتنظيم إرهابي، والاشادة بأفعال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية. وكانت هيئة الحكم تتكون من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وعضوين الأستاذين علي المواق ومحمد الصغيوار: مستشارين، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.