نفت المندوبية العامة للسجون في بيان توضيحي لها، أن يكون سبب ايفاد لجنة برلمانية لسجن أيت ملول التحقيق في قضايا الانتحار والجنس. وأكد البيان التوضيحي أنه ردا على مقال تحت عنوان « بعد انفجار قضايا الانتحار والجنس… لجنة برلمانية تحل بسجن آيت ملول »، تتقدم المندوبية العامة للرأي العام بالتوضيحات التالية : إن المهمة الاستطلاعية المزمع القيام بها بالسجن المحلي آيت ملول عن مجلس المستشارين تندرج ضمن اختصاصات المؤسسة البرلمانية، وتأتي في إطار انفتاح المندوبية العامة على محيطها المؤسساتي. تستنكر المندوبية العامة محاولة تضليل الرأي العام بربط الزيارة المشار إليها بافتراءات أوردها صاحب المقال في عنوانه من خلال إيهامه بأن هذه الزيارة تقررت على خلفية معينة. إن المندوبية العامة منفتحة على جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والإعلاميين الجادين وتتواصل وتتفاعل إيجابيا مع الرأي العام بخصوص سير قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج وتدعو مروجي الادعاءات الكاذبة والمغرضة إلى الانصراف عن مثل هذه الممارسات غير المهنية واللاأخلاقية.