باشرت المصالح الأمنية تفعيل القوانين « الزجرية » على عموم مستعملي الطريق، إذ أصبح الراجلين هم أيضا معرضون لتبعات المخالفات المرورية، والتي يمكن أن يقترفوها من قبيل المرور في غير ممر للراجلين أو أمور أخرى. وتنص مدونة السير على تغريم كل شخص راجل مخالف استعمل الطريق العمومية دون اتخاد الاحتياطات الازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على غيره أو لم يتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون أو لم يمتنع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق. وقد تم تحديد غرامة الراجلين في 25 درهم، لكل من خالف القانون ولم يلتزمون بالعبور من ممرات الراجلين أثناء اجتياز الشارع. هذا ويرجع هذا القانون الذي بدأت السلطات تفرضه على عموم الراجلين في كل أنحاء المملكة، إلى حكومة بنكيران، حيث صادق عليه مجلس النواب في الحكومة السابقة،وقد هم تعديلات جديدة في مدونة السير وتستهدف تخفيض الغرامات على المخالفات التي تؤدى حالا، أو خلال 15 يوما من وقوع المخالفة. وبخصوص العقوبات المقررة على مخالفات الراجلين، والتي كانت ما بين 20 و50 درهما، فقد اعتمد مجلس النواب غرامة موحدة في 25 درهما، ضد كل راجل مخالف استعمل الطريق العمومية دون اتخاد الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر، سواء على نفسه أو على الغير، أو لم يتقيد بقواعد السير الحاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون، أو من لم يمتنع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.