أوضح المحلل السياسي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بلال التليدي، ردا على من وصفوا التصويت ضد التمديد لعبد الإله بنكيران على رأس « البيجيدي » لولاية ثالثة ب « الإعدام الثاني » لهذا الأخير بعد الإعدام الأول المتمثل في إعفاءه من مهمة تشكيل الحكومة من طرف الملك محمد السادس، أن هؤلاء لم يأخذوا بعين الإعتبار « الخلفية التاريخية لشخصية بنكيران لبناء توقع عن مستقبله السياسي، فليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها بنكيران لنكسة تنظيمية تمس موقعه، فقد سبق أن تعرض أن أقيل مع تنظيم الجماعة الإسلامية من اللجنة الوطنية على خلفية بعض مواقفه، مع كل الدور الذي قام به للانشقاق عن الشبيبة الإسلامية وتدشين المراجعات التي أرست ما يعرف بالتوجه الجديد، كما تعرض لنكسة أخرى، لما سلب الحق في النطق الرسمي باسم «جمعية الجماعة الإسلامية» بعد تصريحه في الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية في بداية التسعينيات بأن «الدولة الإسلامية قائمة بالنسبة لنا ». ونفى التليدي في مقال رأي على صحيفة « القدس العربي » تحت عنوان « دلالات استبعاد الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران »، أن يكون بنكيران قد انتهى سياسيا بعد تصويت المجلس الوطني للحزب ضد تمديد المادة 16 التي كانت ستخول له البقاء أمينا عاما للحزب للمرة الثالثة على التوالي، بحيث كتب بالحرف في هذا السياق: « التقدير أن المستقبل السياسي لبنكيران لم ينته، وأنه لن ينتظر أربع سنوات ليعود للمشهد السياسي، بل، أكبر الظن، أنه استوعب دروس المجلس الوطني، وراقب عن كثب التحولات التي تجري في حزبه، والاختراقات التي بدأت تأكل من أطرافه، وأن دوره سيكون حاسما في توجيه المؤتمر لاختيار القيادة، خصوصا إذا أوحت إليه كل هذه التطورات بضرورة أن يتولى الحزب مهمة التأطير السياسي للحكومة من موقع المسافة والتمايز وليس من موقع التطابق بين رئاسة الحكومة وقيادة الحزب، كما أن موقعه الجديد، سيحرره من كثير من الإكراهات، وسيدفع به نحو خوض معركة النضال الديمقراطي من موقع مجتمعي، وتجسير العلاقات مع مكونات الصف الديمقراطي، والاشتغال على بناء تحالفات موضوعية لهزم الإرادات المعاكسة للتوجه الديمقراطي ».