قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، » إننالا نشارك في حكومة الدمى، الحكومة الفاقدة للشرعية الشعبية، الحكومة المتحكم فيها، التي تشتغل بمنطق التعليمات، الحكومة التي تساهم في تفقير البلاد وتجهيل العباد، وتزيد في تأبيد الاستبداد وتوسيع الفساد »، بعد أن تم تداول اسم منيب لتولي حقيبة التعليم. وتابعت منيب أن « موضوع المشاركة في الحكومة ليس موضوعا تقنيا، يخضع فقط لمخرجات العملية الانتخابية، بل هو بالأساس موضوع سياسي، يأتي بعد تغيير سياسي يعطي للسيادة الشعبية مركزيتها في القرار السياسي، ويمكّن من ربط المحاسبة بالمسؤولية، في نظام مدني قائم على أساس المواطنة ». وأضافت المتحدثة نفسها، في تدوينة نشرتها على صفتحها الرسمية ب »الفيسبوك »، أن » كل ذلك يعني إجرائيا القيام بإصلاحيات سياسية شاملة وشمولية، تهم النظام السياسي برمته، وفي القلب منه البدء بالإصلاح الدستوري بما ان الدستور هو القانون الأسمى للدولة الذي تنبثق عنه كافة القوانين ». وأشارت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد إلى أن « المشاركة في الحكومة لم تكن يوما ما هدفا بالنسبة لحزبنا، الحزب الاشتراكي الموحد، بل نرى ان الحكومة يجب ان تكون اداة تنفيذ برنامج سياسي حصل على تزكية شعبية في انتخابات حرة ونزيهة ». وعن اسباب هذه التوضحيات، تقول منيب « تصلني كثير من الرسائل، وأتلقى بعض الاسئلة التي تستفسرني حول امكانية مشاركتي الشخصية في التعديل الوزاري المرتقب، بل هناك من اقترح اسمي لوزارة التعليم، وحتى اوضح لزوار صفحتي ».