اختارت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الرد بطريقة غير مباشرة على خبر إعفاء كاتبها العام، يوسف بلمختار، إلى جانب مسؤولين آخرين بقطاعات أخرى على خلفية التقرير الذي تقدم به رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، إلى الملك محمد السادس حول مشروع « الحسيمة منارة المتوسط » وأوضحت الوزارة ردا على هذا الخبر الذي تداولته عدد من الصحف الإلكترونية أن يوسف بلقاسمي الكاتب العام للوزارة كان من ضمن المشاركين، صباح اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برسم السنة المالية 2018 إلى جانب محمد الاعرج وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة وخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي و محمد ابو صلاح الكاتب العام لقطاع التعليم العالي. وللإشارة فقد تم نشر تداول خبر مفاده أن إرتدادت الزلزال السياسي مازالت مستمرة، فبعد إعفاء 4 وزراء من حكومة العثماني ، جاء الدور على 14 مسؤولاً رفيعا ليعصف بهم، من بينهم 7 كتاب عامين، حيث تم إعفاء كل من عبد الواحد فكرات الكاتب العام الحالي لرئاسة الحكومة الذي عين في يونيو 2017، بصفته كاتبا عاما لوزارة البيئة في عهد الوزيرة حكيمة الحيطي بالإضافة إلى خمسة كتاب عامون أخرين، لكل من وزارة السياحة، ووزارة السكنى، ووزارة الثقافة، ووزارة التربية، وأيضا وزارة الصحة، وأيضا رؤساء مؤسسات عمومية أخرى الإعفاء طال كذالك ندى روديس الكاتبة العامة في وزارة السياحة، وعبد العالي علوي بلغيتي الكاتب العام لوزارة الصحة، ويوسف بلقاسمي كاتب عام وزارة التربية الوطنية، وفاطنة شهاب كاتب عام السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ومحمد لطفي المرني كاتب عام وزارة الثقافة، بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة الشاب والرياضة عبد اللطيف أيت العميري، ومدير ميدرية الميزانية والتجهيز بالوزارة ذاتها الشيمي روح الإسلام. ويذكر أن ما بات يعرف إعلاميا ب »الزلال السياسي » المرتبط بالتحقيقات في أسباب تعثر « مشروع الحسيمة منارة المتوسط » أسفر حتى الآن عن إعفاء ثلاث وزراء وكاتب دولة، من بينهم محمد حصاد وزير التربية الوطنية الذي كان يحمل حقيبة وزارة الداخلية حينما أشرف الملك محمد السادس على إطلاق المشروع المذكور.