بدأت حكومة سعد الدين في تنفيذ ما جاء في بيان الديوان الملكي الأخير والذي أمر باتخاذ المتعين في حق 14 مسؤولا إداريا أثبت تقرير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو تقصيرا في القيام بمهامهم فيما يخص تعثر مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط". وبحسب مصادر متطابقة، فإن "الزلزال السياسي" الذي أسقط 4 وزراء من حكومة العثماني، أسقطت ارتداداته 14 مسؤولا إداريا رفيعا، بينهم 5 كتاب عامون، بكل من وزارات الصحة، والثقافة، والسياحة، والسكنى وسياسة المدينة والتعمير، والكاتب العام الحالي لرئيس الحكومة بصفته كاتبا عاما سابقا لوزارة البيئة، والكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة، والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية. وأضافت المصادر ذاتها، أن عبد الواحد فكرت أعفي من منصبه بصفته كاتبا عاما سابقا لوزارة البيئة، ويشغل حالياً منصب كاتب عام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كما طال الإعفاء ندى روديس الكاتبة العامة في وزارة السياحة، وعبد العالي علوي بلغيتي الكاتب العام لوزارة الصحة، وفاطنة شهاب كاتب عام السكنى والتعمير وسياسة المدينة. وطالت الإعفاءات كذلك، محمد لطفي المرني كاتب عام وزارة الثقافة، والكاتب العام لوزارة الشاب والرياضة عبد اللطيف أيت العميري، ومدير مديرية الميزانية والتجهيز بالوزارة ذاتها الشيمي روح الإسلام، كما أعفي وأعفي منير البويسفي مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال من مهامه أيضا، بحسب المصادر نفسها. هذا، ولم يصدر بعد أي إعلان رسمي بأسماء المسؤولين الإداريين الذين اتخذت في حقهم قرارات الإعفاء من مناصبهم على خلفيات ما كشف عنه تقرير جطو حول تورطهم في تعثر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط.