في الوقت الذي أطلق فيه المغرب سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، والتي حظيت بإشادة دولية، تواصل الجزائر سياساتها « اللاانسانية » تجاه المهاجرين، وهو ما دفع منظمة « هيومن رايتس ووتش » الى التدخل ووصف هذه الممارسات ب »غير المقبولة ». وقالت المنظمة الدولية في بيان لها منذ غشت الماضي، قامت السلطات الجزائرية بتفتيش أفارقة جنوب الصحراء الكبرى الذين يعيشون في الجزائر العاصمة وعلى مشارف المدينة، كما قامت بطرد أزيد من 3000 منهم إلى النيجر، دون أن تتاح لهم الفرصة للطعن في ذلك الاجراء ». وأشارت « هيومن رايتس ووتش » الى أن من بين المهاجرين المطرودين من الجزائر مهاجرون عاشوا وعملوا لسنوات في الجزائر، بالاضافة الى النساء الحوامل، والأسر التي لديها مواليد حديثي الولادة و حوالي 25 طفلا غير مصحوبين بذويهم ». وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « لا يوجد سبب لتجميع الناس وفقا لون بشرتهم ومن ثم ترحيلهم بشكل جماعي ». واضافت ان « السلطة التي تملكها الدولة للسيطرة على حدودها ليست شيكا فارغا لمعاملة هؤلاء الاشخاص كمجرمين او حرمانهم من حق الاقامة على اساس انتمائهم العرقي ». وذكرت المنظمة الدولية استنادا الى مصادر موثوقة في الجزائر العاصمة أن من بين المحتجزين، 15 لاجئا تقدموا بطلب اللجوء، وأطلق سراحهم فيما بعد بعد التحقق من وضعهم من قبل السلطات »، مبرزة أن » السلطات الجزائرية قامت بنقل المهاجرين الى بناية في بلدة زيرالدة، إحدى ضواحي العاصمة، حيث أقاموا لمدة ترواحت ما بين يوم واحد وثلاثة أيام في قاعات مزدحمة دون وجود فرشات وأغذية كافية قبل أن يتم نقلهم فيما بعد 1900 كيلومتر جنوب مخيم في تمنراست ثم طردوا الى النيجر ».