نظم مئات من أطر وتقنيي شركة سامير، وبمشاركة ممثلين عن المكتب التنفيذي والاتحادات المحلية والنقابات الوطنية، وممثلين عن الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير والجبهة النقابية، أمس السبت، مسيرة احتجاجية انطلاقا من المقر المركزي للنقابة بالبيضاء، مرورا عبر شارع الزرقطوني وشارع الحسن الثاني، وصولا إلى أمام مقر جهة ولاية الدارالبيضاءسطات. وتأتي هذه المسيرة، حسب بلاغ للمحتجين، توصلت فبراير » بنسخة منه، » في سياق النضالات المتواصلة منذ توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية في غشت 2015 والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية في مارس 2016 والسعي للتفويت الشمولي لأصولها، بعد ما تم إغراقها في المديونية وأصبحت عاجزة على مواصلة نشاطها الطبيعي ». رفعت المحتجون شعارات تطالب بمتابعة المسؤولين على توقف الشركة عن الإنتاج والتنبيه للخسائر الفظيعة التي تترتب عن ذلك على مستوى الشغل والاقتصاد الوطني والرواج التجاري لمدينة المحمدية ولاسيما تهديد الأمن الطاقي الوطني والتحكم في سعر المحروقات ونهب جيوب المستهلكين. وعرفت المسيرة الاحتجاجية كلمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغا، أكد فيها على وجوب تحمل الحكومة المغربية لمسؤولياتها في إنقاذ شركة سامير من الإفلاس، وذلك من خلال الإذن بالاستغلال العاجل للمعمل قبل فوات الأوان والمساعدة في تيسير شروط التفويت للخواص والعمل على تأسيس شركة الاقتصاد المختلط وتحويل الديون إلى رأسمال، حسب نفس المصدر. ووأكد المشاركون في هذه المسيرة على مواصلة تنفيذ المسلسل النضالي بشكل نوعي وتصاعدي حتى العودة الطبيعية لمصفاة المحمدية في مساهمتها الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتنموية لفائدة المغرب والمغاربة.