يستعد قادة كاتالونيا الاربعاء لاعلان استقلال الاقليم بعد استفتاء تخللته اعمال عنف، في تحد لانذار شديد اللهجة وجهه ملك اسبانيا محذرا فيه من تعريض استقرار البلاد للخطر. وفي حين دعا الاتحاد الاوروبي الى فتح حوار للتخفيف من حدة المواجهة بين انفصاليي شمال شرق البلاد ومدريد، أفاد مصدر في حكومة كاتالونيا ان الاقليم قد يعلن استقلاله الإثنين. وتحولت المواجهة بين كاتالونيا ومدريد الى ازمة هي الاسوأ التي تشهدها اسبانيا منذ عقود، كما ادت مشاهد ضرب الشرطة الاسبانية لكاتالونيين عز ل مشاركين في الاستفتاء المحظور على استقلال الى موجة انتقادات دولية. وصع د قادة كاتالونيا مواقفهم بدفع من الغضب العارم في الشارع الكاتالوني ضد العنف الذي مارسته الشرطة، وقرروا المضي في عملية الانفصال عن اسبانيا في خطوة أغضبت مدريد وفاقمت خطر اندلاع المزيد من الاضطرابات. وتراجع مؤشر إيبكس 35 الاسباني الاربعاء 2,3 بالمئة على خلفية الاضطرابات الاخيرة، فيما تراجعت اسهم بعض المصارف الكبرى في كاتالونيا باكثر من 6 بالمئة. وقال نيك ستامنكوفيتش الخبير في مركز الابحاث والاستشارات « ان اف اس ماكرو » لفرانس برس إن « المخاطر السياسية تعود الى الواجهة في اوروبا ». وعقب اجتماعات في البرلمان الاقليمي الاربعاء، دعا النواب المؤيدون للاستقلال الى عقد جلسة الاثنين المقبل لمناقشة النتائج النهائية للتصويت. وقال مصدر في الحكومة الاقليمية لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه « وفقا لطريقة سريان الجلسة، يمكن اعلن الاستقلال ». وقالت ميريا بويا من حزب اليسار الراديكالي انها ستكون « جلسة عامة لاعلان جمهورية » كاتالونيا المستقلة. اتهم العاهل الاسباني الملك فيليبي السادس الثلاثاء المسؤولين الانفصاليين في كاتالونيا بانهم وضعوا انفسهم « على هامش القانون والديموقراطية »، مشددا على وجوب ان « تكفل الدولة النظام الدستوري »، في حين تظاهر مئات الالاف في برشلونة احتجاجا على عنف الشرطة الاتحادية. وقال الملك فيليبي ان قادة الاقليم « بتصرفهم غير المسؤول قد يعرضون للخطر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكاتالونيا ولاسبانيا بأسرها ». في المقابل، أعلن رئيس كاتالونيا كارليس بيغديمونت في مقابلة ب ثت الاربعاء ان حكومته تستعد لاعلان استقلال الاقليم على الارجح « بحلول نهاية الاسبوع ». ومن المقرر ان يتوجه رئيس كاتالونيا بخطاب تلفزيوني الاربعاء عند الساعة 19:00 ت غ. من شأن اعلان استقلال الاقليم تعميق النزاع مع الحكومة المركزية في مدريد، التي اعتبرت، على غرار القضاء الاسباني، الاستفتاء غير شرعي.