استرجع حزب الاصالة والمعاصرة مقعدا برلمانيا من حزب العدالة والتنمية، بعدما أطاحت المحكمة الدستورية بعمر بومريس عن حزب المصباح بسبب خطأ في احتساب عدد الاصوات من لجنة الإحصاء والذي تم تعويضه بمحمد أبودرار. واعتبر قرار المحكمة الدستورية أن لجنة الاحصاء استبعدت، خطأ، احتساب اصوات صحيحة واعتبرتها ملغاة، ليحصل بومريس على الرتبة الثانية التي أهلته ليفوز بالمقعد النيابي بفارق 4 أصوات عن محمد أبودرار الذي حل ثالثا. وأعادت المحكمة الدستورية فرز الأصوات الملغاء، بناء على طعن مرشح الاصالة والمعاصرة، ليتبين لها أن 137 ورقة صحيحة عدتها لجنة الاحصاء ملغاة، حصل من خلالها بومريس على 4 أصوات إضافية ، وكان من نصيب أبودرار 41 صوتا إضافيا، لتعلن مرشح الاصالة والمعاصرة فائزا بدل مرشح العدالة والتنمية.