توصل اليوم السبت عبد الصادق البوشتاوي محامي معتقلي « حراك الريف » باستدعاء من طرف الوكيل الملك بمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، للحضور يوم 26 من غشت الشهر الجاري هو نقيب هيئة المحامين بتطوان. وحول سبب إستدعاءه ، قال البوشتاوي في اتصال مع « فبراير » إن الأمر يتعلق بمواقفه وتصريحاته والطرق التي يستعملها في الدفاع عن نشطاء الحراك. وأضاف البوشتاوي، في ذات التصريح أن هذا الإستدعاء ليس الأول من نوعه، بل هناك استدعاءات أخرى أولها كان من قبل عناصر الأمن بولاية أمن تطوان يوم 11 شهر 8 والاستدعاء الثاني من قبل محكمة الحسيمة 18 من شهر شتنبر الجاري . وتابع البوشتاوي حديثه للموقع أن تلك الاستدعات مجرد ضغوطات تمارس على شخصه بسبب الدفاع عن معتقلي حراك الريف والمعلومات التي يملكها على ملف عماد العتابي، موضحا : »جميع الأقوال والتصريحات والتدوينات التي أنشرها تتم في إطار القانون وتدخل في نطاق عملي كمحامي وتهدف إلى تنوير الرأي العام بحقيقة الخروقات والإنتهاكات الحقوقية والقانونية التي تطال معتقلي ونشطاء الحراك وبالتالي لا يمكن أن تكون محل مساءلة من طرف أي جهة كانت وأي محاولة بهذا الخصوص يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الدفاع التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها » وفي نفس السياق دعت لجنة دعم عبد الصادق البشتاوي المحامي بهيئة تطوان، إلى تنظيم وقفة تضامنية معه ببهو المحكمة الابتدائية بتطوان صباح يوم الاثنين 25 شتمبر2017 وتنظيم قافلة تضامنية رفقته إلى مدينة الحسيمة يوم الثلاثاء 26 شتمبر الجاري. وقد جاءت هاته الدعوة إثرإعادة استدعاء البشتاوي للمثول أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة. وقد اعتبرت لجنة دعم البوشتاوي في بلاغ لها يتوفر « فبراير » على نسخة منه، أن الاستدعاء المذكور ينطوي على خرق للقانون فيما يرجع إلى الاختصاص الذي ينعقد للنيابة العامة بتطوان، حيث يقيم ويزاول مهامه في دائرة نفوذها ». وأضاف البلاغ أن « الاستدعاء قد جاء في سياق يتسم باحتدام حملة الاعتقالات في صفوف النشطاء في الحراك الشعبي بالريف، الحقوقيين والصحفيين، وصدور أحكام قاسية في حقهم ،وانطلاق محاكمة المعتقلين بسجن عكاشة. »