من المنتظر أن يقدم المصطفى الرميد، وزير الدول المكلف بحقوق الانسان، في الدورة 36 لمجلس حقوق الانسان بجنيف – سويسرا، الردود الرسمية للحكومة المغربية على الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتقريرها الوطني الثالث بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل، والذي تم في شهر ماي الماضي. ومن المقرر عقد الجلسة التي سيشارك فيها المغرب، بعد ظهر الخميس المقبل، مع فنلندا واندونيسيا، وفقا لجدول الاعمال الذى وضعته لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة. مشاركة الرميد في هذه الدورة الممتدة مابين من 18 الى 23 شتنبر الجاري، تأتي للترافع أمام مجلس حقوق الانسان حول عدد من القضايا، والملفات التي أثارت جدالا كبيرا في المملكة مؤخرا، خصوصا « قمع التظاهرات والتجمعات السلمية »، وما يرافق ذلك من استعمال القوات الامنية للقوة غير المتناسبة في فض التظاهرات، كما حدث في الريف، الى جانب « استعمال القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر »، و »الاعتداء على الصحفيين والاعلاميين من قبل رجال الامن أثناء تأدية مهامهم »؛ واعتقال المهداوي وما خلفه من جدل.