وعد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بتقليص الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. و اعترف الرميد، خلال مناقشة التقرير الوطني للمغرب، بمناسبة الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف :"إن الحوار المجتمعي الذي تم فتحه بالمغرب حول موضوع الإعدام، لم يفض إلى حد الآن إلى اتخاذ موقف واضح يمكن الاستناد عليه". و أشار الرميد إلى أن مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على البرلمان، نص على خفض عدد الجرائم، التي يعاقب عليها بالإعدام، بشكل كبير ليصبح عددها 12 من أصل 36 جريمة.