قال مصطفى الرميد معقبا على سؤال حول عقوبة الإعدام "لدينا حوار مجتمعي مهم إلا أن الحوار لم يفض إلى حد الآن إلى موقف واضح يمكن الاستناد إليه"، مضيفا "لكننا مع ذلك نسير في اتجاه الحد من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام". وأكد الرميد أثناء تعقيبه على سؤال حول عقوبة الإعدام بعد إلقائه للتقرير الوطني الثالث برسم آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان بجنيف، أن المغرب خفض من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام "فبالنسبة للقانون المنظم للمحكمة العسكرية كانت هنالك 16 جريمة معاقب عليها بالإعدام أصبحت خمسة، كما أنه بالنسبة لمشروع القانون الجنائي كانت هنالك 36 جريمة معاقب عليها بالاعدام أصبحت الآن 12 مع كافة الضمانات، ومن أهمها ضمانة الحكم بإجماع الهيئة القضائية حيث أنه إذا تخلف واحد من القضاة في المرحلة الأولى وثلاثة في المرحلة الثانية، لا يتم الحكم بالإعدام".