صادق مجلس النواب في جلسة عمومية قبل قليل بالإجماع على الصيغة الجديدة لأحكام البند الثاني من المادة الثانية والمقطع الأخير من المادة الثالثة من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وأوضح الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج٬ في عرض ألقاه بالمناسبة أمام المجلس٬ أن المجلس الدستوري أقر بدستورية أحكام القانون التنظيمي٬ باستثناء ما تضمنته المادة الثانية في بندها الثاني والمادة الثالثة في مقطعها الأخير من أنه "يصادق" على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية٬ الأمر الذي اعتبره المجلس غير مطابق لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور اللذين ينصان على التعيين دون المصادقة. وحدد هذا المشروع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 (20 مؤسسة عمومية استراتيجية و19 مقاولة عمومية استراتيجية)٬ بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا.