نواب الأمة يصادقون على قانون التعيين في المناصب العليا

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب٬ اليوم الأربعاء بالإجماع٬ على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا بعد أن عدلته الحكومة بما يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري الصادر بشأنه يوم 3 يونيو الجاري. وأوضح الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج٬ في عرض القاه بالمناسبة أمام اللجنة٬ أن المجلس الدستوري أقر بدستورية أحكام القانون التنظيمي٬ باستثناء ما تضمنته المادة الثانية في بندها الثاني والمادة الثالثة في مقطعها الأخير من أنه "يصادق" على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية٬ الأمر الذي اعتبره المجلس غير مطابق لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور اللذين ينصان على التعيين دون المصادقة. وأضاف الوزير أنه تم بالتالي تعديل هاتين المادتين٬ من خلال تعويض "المصادقة على تعيين المسؤولين" عن هذه المقاولات ب"يعين المسؤولون عنها"٬ مذكرا أن قرارات المجلس الدستوري ملزمة للجميع ولا تقبل أي طعن وأن الحكومة تجاوبت مع القرار باحترام كل مساطر الإحالة انطلاقا من عقد مجلس الحكومة والمجلس الوزاري ثم إحالته على مجلس النواب. وأجمعت تدخلات ممثلي فرق الأغلبية والمعارضة داخل اللجنة على التنويه ب" إيجابية قرار المجلس الدستوري الذي اعتمد تأويلا قانونيا محضا انطلاقا من نص الدستور في التمييز بين المصادقة والتعيين". كما أكدوا على الأهمية التي يكتسيها الإسراع بتفعيل هذا القانون التنظيمي٬ الذي كان موضوع نقاش غني ومتوتر أحيانا داخل البرلمان٬ لتتمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها٬ خاصة أن عدة مؤسسات توجد حاليا بدون مدراء في انتظار صدور النص. ويأتي قرار المجلس الدستوري بشأن دستورية القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه الشهر الماضي على هذا النص الذي يتضمن ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف٬ فضلا عن ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة. وحدد هذا المشروع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 (20 مؤسسة عمومية استراتيجية و19 مقاولة عمومية استراتيجية)٬ بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا.