مطابقة أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا مع الدستور والمصادقة على 12 اتفاقية دولية متعددة الأطراف ترأس جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الأحد، مجلسا للوزراء بمقر ولاية جهة وجدة. وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن المجلس استمع إلى عرض للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بشأن ترتيب الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري رقم 12/854 الصادر في 3 يونيو 2012 في ما يخص القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا٬ تطبيقا للفصلين 49 و92 من الدستور من أجل جعل أحكام المادتين 2 و3 من القانون التنظيمي مطابقة للدستور٬ من خلال حذف مسطرة المصادقة على التعيين وتعويضها بمبدإ التعيين فقط. وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق على هذا القانون التنظيمي، الذي يأتي في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، والذي يتضمن ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف، فضلا عن ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة. وقد تم، وفق مضامين القانون التنظيمي المصادق عليه، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 (منها 20 مؤسسة عمومية استراتيجية و19 مقاولة عمومية استراتيجية) بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا. كما تم تحديد الاعتبارات المتخذة لوضع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني٬ بالإضافة إلى التمييز بين مسطرة التعيين في هذه المؤسسات. من جانب آخر، صادق مجلس الوزراء، الذي ترأسه جلالة الملك أول أمس الأحد، على 12 اتفاقية دولية متعددة الأطراف تندرج كلها في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية خصوصا في مجالات حماية الحقوق الفكرية والصناعية وحماية العمالة والضمان الاجتماعي وكذا حماية البيئة. كما صادق المجلس على ثلاث اتفاقيات ثنائية تهدف إلى التعاون الثقافي مع جمهورية البيرو، ومجالات النقل الطرقي مع تركيا، والنقل الجوي مع غامبيا.