اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد انه ينظر في امكانية حظر الجناح المتطرف من الحركة الاسلامية في اسرائيل. وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته حسب وكالة فرانس بريس "الجناح الشمالي للحركة الاسلامية يعظ باستمرار ودون هوادة ضد دولة اسرائيل وعناصره يتعاطفون علنا مع التنظيمات الارهابية مثل حماس" مشيرا الى انه طلب من الجهات المختصة "النظر في امكانية اعلان الجناح الشمالي للحركة الاسلامية كتنظيم غير قانوني". وتأسست الحركة الاسلامية في اسرائيل في اوائل السبعينات وانقسمت بعدها الى فرعين، الشمالي الذي يعد متطرفا مقابل الجناح الجنوبي الذي يعد اكثر اعتدالا. ويأتي هذا القرار بعد تظاهرة جرت الجمعة في ام الفحم وهي احدى اهم المدن العربية في اسرائيل تضامنا مع الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ورددت فيها شعارات تدين العملية العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية التي تهدف للعثور على ثلاثة شبان اسرائيليين اختفت اثارهم في جنوبالضفة الغربيةالمحتلة في 12 يونيو الماضي. وبحسب نتانياهو فان عدة مسؤولين عرب اسرائيليين دعوا بشكل علني الى خطف جنود اسرائيليين خلال هذه التظاهرة. واضاف "في الكثير من الاحيان الجهة التي تقف وراء هذه المناشدات وهذه المظاهرات هي الجناح الشمالي للحركة الاسلامية" موضحا "اغلبية مواطني اسرائيل العرب لا يدعمون هذا الموقف وادعو قياداتهم الى الوقوف بشجاعة وبحزم من اجل ادانة هذه الاقوال". ومن جهتها، اكدت الحركة الاسلامية في بيان انها لا تخاف "التهديد والوعيد" مشيرة الى أن "السبب الحقيقي وراء هذه الهجمة هو ثوابتنا التي نتمسك وسنظل نتمسك بها". وأضاف البيان "واضح للعيان أن نتانياهو بإصراره الاعمى لإخراج الحركة الاسلامية عن القانون وحظر نشاطها، ليس بحاجة اصلا لأي سبب حتى يحرض ضد الحركة الاسلامية". والحركة الاسلامية منظمة غير محظورة في اسرائيل لكنها تخضع لرقابة مشددة. وتشتبه الدولة العبرية في أن احد اجنحتها على صلة بحركة حماس. واعلنت وزارة الداخلية الاسرائيلية في 18 من يونيو الماضي منع رئيس الجناح الشمالي للحركة الاسلامية الشيخ رائد صلاح منع من السفر بهدف حماية "امن الدولة". ويمثل عرب اسرائيل حوالى 20 بالمئة من سكان اسرائيل. وهم يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948. ومع انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية يعامل العرب في اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا.