دعا تحالف "ربيع الكرامة"، الذي يتألف من جمعيات نسائية وحقوقية، إلى مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة قصد منع زواج الأطفال وبالخصوص الفتيات القاصرات. وطالب التحالف، في مذكرة حول "إصلاح بعض مقتضيات قانون الأسرة الخاصة بتزويج الأطفال"، قدمها خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء، بحذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من المدونة، والمواد 20 و21 و22 من نفس التشريع، إضافة إلى تجريم كل تحايل غرضه تزويج الطفلات والزواج بهن.
وتنص الفقرات التي يطالب التحالف بحذفها من المادة 16 تنص على أن للمحكمة اعتماد سائر وسائل إثبات الزواج في دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، فيما تنص المادة 20 على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية (أي 18 سنة) بمقرر معلل، فيما تجعل المادة 21 زواج القاصر متوقفا على موافقة نائبه الشرعي، وتعطي المادة 22 الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي للمتزوجين (طبقا للمادة 20) في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
وأوضحت خديجة الركاني، عضو التحالف، في تقديمها للمذكرة الترافعية، إن الغرض من هذه المراجعة القانونية التي تقترحها الجمعيات النسائية المكونة للتحالف هو "إغلاق المنافذ التشريعية أمام تزويج القاصرات لضمان تحقيق غايات القانون وحمايته من الخرق".