المتابع للشأن السياسي سيلاحظ استعمال وتداول مقولة « الاستثناء المغربي » ، ولأن الاستثناء المغربي ظهر في كل شيء ووصل إلى جميع المجالات، من الاقتصاد الثقافة والمجتمع ووصل إلى الأحزاب السياسية. اليوم نقف أمام مشهد سياسي معقد ومتشعب، العدالة والتنمية يعيش نقاشات حادة وتراشق كلامي بخصوص إعادة التجديد للامين العام، وسط مطالب وأصوات خرجت إلى العلن بضرورة احترام قوانين الحزب وهو ما يعني التقاعد السياسي للإبن كيران. استقالة الياس العماري المفاجئة من على رأس الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة زادت المشهد الحزبي المغربي اسثتناء وتعقيدا. الرجلان يقودان الحزب الأول والثاني بمجلس النواب ب227 نائبا برلمانيا، مما يفترض معه أن يظفرا بثقة قواعدهم ، فالفريق الذي ينتصر لا يتم تغييره، ولكن ولأنه الاستثناء المغربي يواجه الياس العماري وعبد الاله ابن كيران شبح التقاعد السياسي المبكر . اعتقد ابن اكيران أنه بمجرد حصوله حزبه على الرتبة الأولى ستسهل مهمته على رأس الأمانة للعامة للحزب وسيلتف حوله إخوانه ، ولأن سفينة البيجيدي تجري بما لايشتهيه ابن كيران تفجرت نقاشات داخل العدالة والتنمية تدعو إلى احترام المساطر وعدم التجديد للابن كيران، المحنة بدأت منذ إعفائه من تشكيل الحكومة وقبول دخول التحاد الاشتراكي الذي ظل متشبثا بعدم إشراكه. ابن كيران الذي عاد من خلال نشاط شبيبته ليوجه مدفعيته في كل الاتجاهات في محاولة منه للخروج بوجه مشرف من معترك السياسة وهو الذي يواجه اليوم انتقادات من قياديين داخل حزبه. الياس العماري هو الآخر حاله ليس بأحسن حال من ابن كيران، فرغم كون الرجل قاد حزبه ليتربع على عرش تسيير خمس جهات واستطاع أن يكون القوة الثانية في مجلس النواب ويترأس الغرفة الثانية، كل ذلك لم يشفع لإبن الريف، الذي وجد نفسه وسط موجة من الانتقادات . مصاعب الياس العماري ستزيد مع تفجر احتجاجات الريف وستوجه له أصابع الاتهام، الرجل وجد نفسه وسط نيران تتصاعد من كل جانب، فسارع إلى تقديم استقالته. في الوقت الذي كان يتوقع فيه أن يظل الرجلان يقودا حزبيهما بالنظرلما تحقق في عهدهما ، وجد انفسهما يواجهان الموت السياسي البطيء.