أوضح شريف أدرداك، رئيس "جمعية أمازيغ صنهاجة الريف" ل"فبراير.كوم"، أن "حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، يودان استغلال الشرعية التاريخية لمنطقة كتامة والنواحي، و"كايتفلاو" على الفلاحين من أجل تمرير القانون المتعلق بتقنين الكيف"، حيث أنه بمجرد صدور ذلك القانون سيتبين بعد سنة أو سنتين أن الكيف الذي سيتم إنتاجه بالمنطقة غير كافي حتى لإنتاج الصابون، الشيء الذي سيترتب عنه تغيير القانون، وبالتالي سيصبح سكان منطقة كتامة "لا كيف لا تنمية". وأضاف أدرداك أنه سيتم توجيه رسالة من قبل جمعيتهم وكذا جمعيات أخرى مهتمة بالموضوع، إلى وزارة الداخلية والديوان الملكي للمطالبة بكف الأحزاب السياسية بالقيام بتجمعات في مناطق القنب الهندي، وذلك حتى تنتهي فترة الانتخابات الجماعية، لأنهم يستغلون المنطقة للقيام بحملة انتخابية قبل الآوان، حيث يعدون الفلاحين بالعفو عنهم، في حين أن قانون العفو يشمل مروجي المخدرات المتابعين حسب ظهير 1974 بعقوبة ما بين 5 و10 سنوات، أما فلاحي المنطقة فيحاكمون بجنحة زرع الكيف بمدة تتراوح ما بين شهرين و8 أشهر وأغلبية الفلاحة سبق وأن اعتقلوا يورد أدرداك.
وأفاد أدرداك أن تقنين الكيف بمنطقة كتامة والنواحي، يحتاج لمساحات شاسعة وهذا غير متوفر للمنطقة، نظر لأن المنطقة جبيلة ويوجد فيها أعلى قمم جبال الأطلس، مبرزا أن نبتة الكيف الجديدة، تتطلب تقنية عالية ينبغي أن يتمتع بها الفلاح، وهو ما لا يتوفر للفلاحين الذين يعاني أغلبهم من الأمية، فضلا عن الكميات الكبيرة من الماء التي سيحتاجها تقنين الكيف بالمنطقة.
وذكر أدرداك أن نبتة الكيف الحالية التي يتم غرسها بالمنطقة، تحتاج هي الأخرى لكمية مهمة من المياه خاصة في الفترة ما بين شهر مارس وشهر ماي، حيث تقع حرب المياه بين المواطنين إلى درجة أن هناك حوادث وقعت استعملت فيها الدرك الملكي طائرة "الهيليكوبتر"، وهذه السنة تم إطلاق الرصاص بالقرب من تاركيست، ناهيك إذا تم تقنين الكيف بالمنطقة.
وأشار أدرداك أن هدف جمعيتهم، هو المقاربة التنموية للمنطقة، مضيفا أن دخل الفلاح المتوسطي في السنة يقدَر بحوالي 30 ألف درهم، وهي لا تسمح له بالعيش في كرامة نظرا للمتابعات الملاحقة له، أما إذا تم تقنين الكيف فقد ذكرت وكالة أنعاش وتنمية أقاليم الشمال ب، الدخل السنوي آنذاك للفلاح سينخفض إلى 15 ألف درهم .
