كيف تصل البنادق إلى أيادي غير آمنة ومن الذي يسهل الحصول على التراخيص؟

«الوسطاء» يحصلون على عمولات تتجاوز 10 آلاف درهم في بعض الأحيان

فيما يشبه اليقين يقول صديقي رشيد، مسؤول قسم التوزيع بالجريدة في منطقة الشمال، الذي ألححت أن يرافقني إلى إحدى قرى إقليم الشاون لإكمال فصول هذا التحقيق: «لا يمكن أن نواصل الرحلة مهما كانت الظروف، فالبرد وشراسة هذه الجبال وهذا الليل الموحش وغياب وسائل النقل كلها عوامل ستفشل مهمتنا». كلام رشيد ظل يحاصرني من كل اتجاه، لكن الذي أوهمني، أول وهلة، أن اسمه عبد الغالي وأصدقاؤه ينتظرونني منذ الساعة السادسة، ورقاص الساعة الآن يقترب من العاشرة، ولا يمكن كيفما كانت الظروف أن أعود بعدما بذل صديق لي جهودا كبيرا لإقناعهم بالحديث إلي.
لا أعلم، حقا، مبعث كل التخوف الذي كان يساورني، يومئذ، فالليل الذي كنت أخشى أن يرخي سدوله منذ أن ركبت حافلة مهترئة من الرباط في اتجاه تطوان، أصبح حالكا أكثر مما تصورت، و«الخطافة» الذين عولت عليهم أن يقلوني إلى منطقة إشوكان غادروا قبل ساعة. رغم أن هذه الحالة لا تسمح بتاتا بتذكر لا أسماء الكتاب ولا حتى أسماء الذين يعملون معك، فقد قفز إلى ذهني، بغير قليل من المكر، السؤال اللينيني: ما العمل إذن؟ هل سنقضي الليلة هنا قرب هذه الطريق الساحلية ننتظر طاكسي كبير أو أي «خطاف»، لا تهم وسيلة النقل، ما يهمنا أن نصل في وقت مبكر، بمعنى أن نصل قبل أن يستسلم أصدقاؤنا للنوم.
استنفذنا كل النقاشات، كونديرا ورؤيته للموت و«العاهرات الحزينات» لماركيز، بومبيدو وحكاية تأسيس المخابرات الفرنسية، أما البرد فيفعل بنا ما يشاء والسيارة لا تريد أن تأتي، وصديقي رشيد مازال مصرا على تأجيل الزيارة إلى المنطقة. للحقيقة، لا يفهم مرافقي أن هؤلاء الذين ضربت معهم موعدا، يخشون رجال السلطة، ورغم كل الصداقات التي كونتها معهم في ملفات سابقة، فإنهم لا ينظرون بعين الرضى إلى كل «غريب» يطأ قريتهم، لكنه يفهم شيئا واحدا ووحيدا يراه إلى حدود الساعة الثانية عشر ليلا صحيحا غير قابل للسجال، وهو أننا سنقضي ما تبقى من الليل هنا.
مرت الواحدة ليلا ومرت الثانية وفي الثالثة توقفت سيارة، بدا لنا أنها ستنعطف إلى اليسار بمعنى أنها تقصد وجهتنا نفسها. ولأن البرد بدأ يتسلل إلى مسامي، ولأن صديقي رشيد مازال مصرا على العودة، سألت صاحب السيارة: واش غادي لإشوكان، دينا معاك الله يخليك راه جينا هنا عند العائلة وملقيناش فاش نركبو؟..حدق صاحب السيارة في وجهينا، يقينا لم يسبق له أن رآنا، لكنه وافق على الطلب. سارت السيارة في منحدرات ومرتفعات وكانت تتأرجح كل مرة. لا شيء يخبر في هذا الليل البهيم أن المنطقة دخلت عصر الحضارة، وعدا «بلاكة» صغيرة تشير إلى الأماكن المسموح فيها بالصيد، لا أحد يخمن أين ستقودك طريق غير معبدة وغير سالكة. يحاول رشيد كسر جدار الصمت الذي انتصب بيننا طيلة أكثر من ربع ساعة بمزحة خفيفة، بيد أن الأسئلة التي احتشدت بذهن «منقذنا» لم تتزحزح، وشعرت أنه يريد فقط أن يوصلنا إلى المكان المعلوم.
موطن السباق نحو التسلح
كانت السيارة قد تحملت أكثر من طاقتها للوصول إلى وسط القرية المحاصرة بالجبال من كل اتجاه، وفي المكان المعلوم كان عبد الغالي ينتظرنا في حدود الرابعة وعشرين دقيقة صباحا، ولم يلبث أن سار بنا في هضاب صغيرة تفضي إلى منزله. قال عبد الغالي بنبرة أشبه ما تكون بالأمر «ناموا الآن، وموعدنا غدا بعد الزوال، سآتيكم بالغذاء، أما موعد العمل فلن يكون قبل الثامنة».
«نعم هنا تنتشر تجارة الأسلحة، وهي التجارة المتخصصة في بيع البنادق بمختلف أنواعها تحت ذريعة ممارسة هواية القنص، وللأسف هنا أسلحة كثيرة» بمثل هذه الجملة الدقيقة يبدأ أحد أصدقاء عبد الغاني بالحديث عن مشكلة خطيرة تتهدد سكان القرى المعروفة بزراعة القنب الهندي. الأخطر في الموضوع أن الكل بات ينظر إلى المشكل بعين الريبة والقلق، لكن لا أحد يستطيع أن يستأصل السكين من الجرح خشية المساهمة في تأجيج توترات اجتماعية قابلة للانفجار أصلا. كل ما في الأمر، أن مقتل شخصين بكتامة وبعدها استعمال الأسلحة النارية في مناطق متفرقة من جبال الريف الممتدة من تطوان إلى الحسيمة أبرزها منطقة بني أحمد بإقليم الشاون أفضت إلى طرح أسئلة حارقة: من يتوفر على السلاح الناري؟ ومن يمنح التراخيص؟ وإذا كانت الجماعات ومصالح العمالات والولايات هي المسؤولة عن قطاع القنص، كيف وصلت عشرات البنادق إلى أيادي غير آمنة؟ ثم هل تقدر السلطات الأمنية، بمختلف أجهزتها، حجم المشكل إذا لم تتدخل في الوقت المناسب؟ ومن هم الوسطاء الذين يسهلون عملية الحصول على تراخيص القنص؟ وما دور جمعيات القنص في كل هذه العملية؟
الأسئلة أعلاه يمكن أن تنطوي على مسالك أخرى قد تسعف في فهم الموضوع. بالنسبة للمعطيات التي حصلت عليها «المساء» من مناطق مختلفة بجبال الريف، فتفيد أن عملية الحصول على الأسلحة النارية بهدف استغلالها في القنص تمر لزاما من الجماعات القروية، ثم تصل إلى العمالة التي تجري بحثا حول الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على التراخيص. ولأن الشيطان كان دائما ثاويا في التفاصيل، فإن بعض السكان «القناصة» و«الوسطاء» الذين حاورهم صحافي الجريدة يؤكدون بما لا يدع مجالا للشك أن شيئا ما، لا يسير بالكيفية الصحيحة. كيف ذلك؟..يشرح مستشار جماعي «العملية مطبوعة بالكثير من الغموض، إذ هناك بعض أعضاء بالمجالس الجماعية مكلفون بهذا الملف، وهم الذين يتواصلون مع العمالات بغاية إجراء بحث حول الأشخاص الذين طلبوا تراخيص لمزاولة هواية القنص، لكن عملية التواصل تشوبها خروقات كثيرة يتورط فيها بعض المسؤؤلين». يشرح المستشار الجماعي نفسه ما يسميه بالتواطؤ بين بعض «الشيوخ» وبعض أعضاء المجالس القروية «فالعمالة تشترط على الحاصلين على التراخيص أن لا يكونوا من مزارعي القنب الهندي، مخافة أن يستعمل السلاح في مآرب أخرى غير الصيد، لكن الشيوخ يقدمون إفادات تكون أحيانا كاذبة، لأن موسم القنص يبدأ في فصل الشتاء، أما زراعة القنب الهندي تكون شهر مارس في الغالب».
قد يبدو للوهلة الأولى أن عملية الحصول على تراخيص القنص لا يمكن أن تغني هذا التحقيق، لكن فيما بعد تترسخ لديك قناعة مؤداها أن تعقب خيوطها وكشف تفاصيلها يعين على فهم «تجارة» أصبحت رائجة، سيما في الآونة الأخيرة. تخبر التفاصيل أن ما يسمى ب«الوسطاء» يحصلون على عمولات كبيرة تتجاوز 10 آلاف درهم في بعض الأوقات مقابل تسهيل عملية الحصول على الترخيص باستعمال السلاح الناري في عملية الصيد في الغابات المجاورة، غير أن الحقائق والوقائع تؤسس لشيء آخر يجاور القنص: تصفية الحسابات بين تجار المخدرات ومزارعيها.
يتكرر الكلام نفسه والوقائع نفسها والاتهامات نفسها في جماعات باب برد وباب تازة والشاون، وفي قرى إشوكان وأولاسن، ويعيد السكان الجمل نفسها والعبارات نفسها مع بعض الاختلافات الطفيفة. لكن انتشار السلاح الناري بجبال الريف لا يمكن أن نرجعه، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى ارتفاع عدد المستفيدين من رخص القنص، بقدر ما يتشعب المشكل ويتخذ أبعاد أخرى. في البعد الأول، من يضمن لنا أن أصحاب التراخيص لا يمنحون أو لا يبيعون بنادقهم لغير ما يسميه السكان هنا ب«المولوعين»، وهم الفئة التي تهوى القنص في الغابات. الجواب عن السؤال يقتضي معرفة المرامي التي تجعل جمعيات القنص تنظم مهرجانات دورية لتتويج أحسن قناص. في هذه المهرجانات يحرص «البزناسة» على الحضور، وتتحول إلى سوق خفي لبيع الأسلحة وتجريب مدى نجاعتها، ولا يرشح من ملابسات هذه «التجارة» سوى أن بعض مزارعي القنب الهندي أصبحوا الآن يمتلكون بنادق لإحقاق «توازن الرعب» في جبال لا تعترف شيئا عدا البقاء للأقوى.
في البعد الثاني: ما لا يفهمه بعض الناشطين في الجمعيات هو ازدياد عدد الحاملين لبنادق الصيد، بل «إن البعض يتوفر على بنادق صيد متطورة لا يستعملونها إلا نادرا، والأنكى أنها أضحت وسيلة ناجعة لتصفية الحسابات بين تجار المخدرات من جهة، وبين فلاحين بسطاء من جهة أخرى» يشرح الحنفي بغير قليل من النرفزة.
في البعد الثالث، ورث الفلاحون والأبناء عشرات البنادق من أجدادهم، وهناك بعض القرى كتاغزوت مثلا المحسوبة على قبائل صنهاجة صراير، كانت جد معروفة بصناعة البنادق التقليدية دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص من السلطة، ولا غرابة أن نجد أن العشرات من البنادق منتشرة في بعض المناطق المجاورة لها، ككتامة وبني بونصار، وهو مشكل آخر ينضاف إلى حزمة ملف معقد.
وكي يستقيم التحقيق، لا مندوحة من البحث عن الكثير من التدقيق بمعنى أن الكلام العام ربما يكون معروفا لدى سكان المنطقة على الأقل، لكن ما ليس معروفا هو أن «تجارة الأسلحة» تدر على أصحابها أموالا طائلة والدليل يقول حنفي، وهو اسم مستعار، «في السنوات الأخيرة ازدهرت الأسلحة غير المرخص لها في هذه المناطق بشكل مهول، بالرغم من كل المجهودات التي يقوم بها الدرك لمحاربة هذه الظاهرة، وهناك أشخاص ينتمون إلى دواوير معروفة يتاجرون في الأسلحة غير المرخص لها». يردف الحنفي أن «هؤلاء متخصصون في بيع أسلحة من نوع «شكوبيك» و«السطاشية»، وغالبا ما يتم اقتناؤها من طرف البزناسة والفلاحين الكبار الذين يستحوذون على أراض شاسعة». المعلومات تشير كذلك إلى أن «الذين يسكنون قرب الغابة هم الأكثر اقتناء للأسلحة النارية، وعملية البيع يمكن أن تقع في الأسواق الأسبوعية في بعض الأحيان».
بالنسبة للأثمنة، فهي مختلفة باختلاف أنواع البنادق: «السطاشية يتراوح ثمنها بين 3000درهم و5000درهم، فيما الشكوبيط تباع ب5000درهم إلى 7000درهم، وقد يتكلف بائعو السلاح بإيصالها ليلا إلى المشتري خوفا من الجواسيس والوشاة». ولئن كانت هذه الأثمنة تبدو عادية بالمقارنة مع الأرباح التي يجنيها الأباطرة الكبار من زراعة القنب الهندي، فإن الحصول على الترخيص لاستعمالها في القنص هو الحلقة الأصعب في كل العملية، لأنها تتطلب تدخلات ووساطات وبالتالي، استنادا إلى شهادات، ليس بمقدور الفلاحين الصغار أن يشتروا هذه الأسلحة في السوق السوداء، ثم سيدفعون أموالا كبيرة للحصول على التراخيص، مما يثبت فرضية أن الأسلحة الآن أصبحت في أيادي كبار البارونات لإحقاق «توازن الرعب في جبال الريف».
محمد، ابن باب برد، الذي كلما قرأ خبرا يتصل بمنطقته، يبعث رسالة طويلة إلى الجريدة «يشرح فيها كل المشاكل التي تعاني منها المداشر والقرى المجاورة». يقول محمد إن ظاهرة انتشار الأسلحة غير المرخص لها تنتشر بشكل مكثف بمنطقة باب برد والقرى المحاذية بها، والسبب وراء ذلك في اعتقاده هو أن السلطة» لم تعد تمنح التراخيص للفلاحين الصغار وهواة القنص كما كان من قبل، بل يظفر بها البزناسة الكبار».
لا يستبعد شريف أدرداك، الناشط الجمعوي بمنطقة صنهاجة سراير أن تكون «هناك لوبيات إلى جانب أنها تتحكم في الاتجار بالمخدرات، تهرب الأسلحة وتبيعها، ولا أدل على ذلك ما حدث من تصفيات جسدية بين شبكات التهريب الدولية للمخدرات، ما أعرفه هو أن شبكات الاتجار في المخدرات تمارس تجارة الأسلحة كذلك، لأنها تدر عليها مبالغ طائلة، وهذا النوع من التجارة يكون دوليا وليس محليا، أي مرتبطا بشبكات دولية لها خبرة في هذا المجال. وما أعرفه كذلك هو أن بعض المسؤولين لا يخافون من تجار المخدرات، لأنهم يدرون عليه أموالا طائلة تقدر بملايير الدراهم لا تدخل في الدائرة الاقتصادية للدولة» مؤكدا في الصدد نفسه أنه» يتم تبييض هذه الأموال في مشاريع عقارية غير منتجة يملكها أصحاب نفوذ داخل الدولة، لكنه يخاف من تجار المخدرات الذين يتاجرون في الأسلحة، وهو الأمر الذي يهدد استقرار النظام، مما يجعله يتدخل بمجرد علمه بالأمر لإلقاء القبض على أفراد هذا النوع من الشبكات. وخير دليل على ذلك هو قصة أحد بارونات المخدرات بمنطقة صنهاجة الريف الذي لمع اسمه في المنطقة، فبالرغم من كونه قد كان معروفا لدى الجميع بكونه بارون مخدرات، إلا أنه لم يلق القبض عليه إلا عندما بدأ في التعامل مع شبكة للاتجار في المخدرات والأسلحة معا». وهي الخلاصة نفسها التي ينتهي إليها ناشط جمعوي آخر، حينما يؤكد أن «بعض المهربين يأتون بالبنادق من الناظور».
رأي السلطة
السلطة لها رأي آخر في الموضوع يقوم على التعاطي مع المعضلة بمقاربة «تدريجية»، فبحسب مسؤول بوزارة الداخلية، فضل عدم الإفصاح عن اسمه فإن «مشكلة الأسلحة غير المرخص لها قائمة، لكن ليس بالطريقة التي يريد أن يروج لها البعض» موضحا أن «كل الأجهزة الأمنية تحاول أن تجد حلا جذريا، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى توترات اجتماعية، صحيح أن ما حدث أخيرا يمكن أن يدق ناقوس الخطر، لكن ثمة عمل جاد ومجهود جبار نقوم به لسد الطريق أمام كل من يسعى إلى تحويل المنطقة إلى بؤرة توتر».
بالمجمل، الأسلحة النارية سواء المرخص أو غير المرخص لها، يمتلكها حاليا بارونات المخدرات والفلاحون الكبار وبعض الفلاحين البسطاء الذين ورثوها عن أجدادهم. إلى هنا تبدو الحكاية عادية، بيد أن تتحول هذه الأسلحة إلى صراع عنيف يشبه الصراع بين القطب الأمريكي والسوفياتي نحو سباق التسلح الشهير، وأن تستعمل في تصفية حسابات تجار المخدرات وفي تهديد أمن المواطنين وسلب ممتلكاتهم، فهذا أمر يستدعي التوقف ليس بغرض كشف خباياه وفسخ خيوطه، بل من أجل أن لا تتحول المنطقة إلى فضاء واسع يسود فيه منطق الغاب في مغرب القرن الواحد والعشرين. كل الذين التقيناهم، وأصخنا السمع لشهادتهم يجمعون على حقيقة واحدة: «انتشار السلاح في جبال الريف أصبح حقيقة لا مفر منها».
إن تكرار سيناريو المواجهات المسلحة بالشاون والريف يعطي إشارات واضحة أن الأمر لم يعد يتعلق بحوادث معزولة، بقدر ما تجاوز بذلك بكثير، ليصير في نهاية المطاف نوعا من التباهي بالقوة، والقوة في جبال الريف لا يصنعها الجاه ولا المعرفة ولا شبكة العلاقات الواسعة..ومن لا «كيف» له لا قوة له.
حرب المياه.. الحرب التي لا تنتهي
حرب الماء أكثر ضراوة من حرب السلاح، لسبب بسيط هو أن شح المياه في جبال الريف، والحاجة الماسة لسقي نبتة الكيف التي تسمى ب«السقوية» يشعل الكثير من الصراعات، تصل حد استعمال الأسلحة النارية والدخول في حروب طويلة الأمد بعدما انهار النظام التقليدي القائم على توزيع المياه بالتساوي بين القبائل من جهة، وبين أفخاذها من جهة أخرى. في الشاون، وبالضبط في قرية أشداد، وحدهم الأقوياء يتوفرون على المياه بحيلة بسيطة: يصعدون إلى الجبل ويحولون اتجاه المنابع إلى سدود صغيرة تستنزف كل الفرشات المائية أما باقي السكان فيدخلون في حروب طاحنة من أجل الحصول على لترات قليلة من الماء.
حفيظ صاحب مقهى بإحدى جماعات الشاون، لا يجد تفسيرا واحدا لما يسميه بالسيطرة على المياه من طرف أشخاص معروفين بنفوذهم» فكيف يعقل مثلا أن أتوفر على مقهى وأدفع الضرائب بشكل سنوي لكن لا أتوفر على المياه اللازمة للقيام بالأشغال التي تستلزمها المقهى» متسائلا بنبرة لا تخلو من استنكار «ما يجري حاليا ينذر بحرب طاحنة على ينابيع المياه ولا أحد يتوقع كيف ستكون الأيام المقبلة خاصة مع اقتراب موسم زرع القنب الهندي الذي يحتاج إلى كمية كبيرة من المياه».
النظام الاجتماعي الذي أشرنا إليه سلفا، كان في السابق يشكل صمام آمان ضد كل توتر اجتماعي يمكن أن ينتج عن شح المياه، والمشكلة تكمن بالأساس في أن المناطق التي يزرع فيها «الكيف» هي قبل كل شيء تعتمد على الزراعة المعيشية، ومن ثم فإن المياه هي عصب الحياة بالنسبة للسكان العاديين وحتى لمزارعي القنب الهندي. في كتامة والنواحي، كانت هناك أعراف أمازيغية قديمة قوامها توزيع المياه بالتساوي من خلال الاعتماد على نظام «أكرمام»، واستمر هذا النظام لمدة طويلة في المنطقة، لكن مع ظهور صنف جديد من «زريعة» الكيف من قبيل «لافوكا» و«الخردالة» التي تحتاج إلى سقي متواصل وكميات كبيرة من المياه، انهار هذا النظام وبدأت تظهر الكثير من المشاحنات والصراعات، كان آخرها استعمال العصي والحجارة والدخول في مواجهات مباشرة أفضت إلى حدوث إصابات.
السيطرة على الينابيع هو محور «حرب الماء» الدائرة في جبال الريف، ليس لأن من يستحوذ عليها يمكن أن ينال حصة كبيرة من الماء، بل لأنه هو وحده يستطيع أن ينتج محصولا كبيرا من القنب الهندي. لا يخفي أحد الناشطين الجمعويين أن «تجار الماء» ابتكروا طرقا جديدة لاستنزاف الفرشات المائية والسيطرة على الينابيع في قمم الجبال، باستعمال أنابيب متطورة تثبت تحت الأرض وقرب الينابيع لضخ الماء في غفلة من السكان ومن السلطة كذلك. على سبيل المثال، يؤكد المتحدث نفسه، لم يكتف «تجار الماء» باستخدام الأنابيب والأدوات التقليدية المعروفة، وإنما اشتروا مضخات ضخمة بملايين السنتيمات لضخ المياه، لذلك يعمدون في الكثير من الأحيان إلى إحراق الغابات المجاورة للأودية لتسهيل عملية «سرقة» المياه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار بيئية أولا، ثم على استنزاف المياه ثانيا».
لا حديث يعلو في بني سدات وكتامة على حديث المياه، سيما مع اقتراب موسم زرع القنب الهندي. في السابق كان الهاجس الأول هو سقي نبتة «الكيف» المصدر الأول لآلاف العائلات في جبال الريف، بيد أن الحديث بدأ يكتسي لبوسا آخر يرتبط بمدى قدرتهم على توفير المياه الصالحة للشرب أولا. شيء واحد يمكن أن يفسر الصراع بين أفراد العائلة الواحدة في قبائل موغلة في المحافظة هي المياه، بعد أن كان الصراع قبل عقود يشتعل بين القبائل.
يشدد السكان على فكرة أساسية مؤداها أن بارونات المخدرات هم من يوزعون الماء على أتباعهم بعد السيطرة على منابع المياه، الشيء الذي حدث في أكثر من منطقة، غير أن المشكلة على حد تعبير بعض السكان تتجلى في كونهم لا يقدرون على مواجهة هؤلاء والدخول معهم في احتكاك مباشر، لأنهم «بكل سهولة يلجؤون إلى التصفية الجسدية وتهديد السكان، وتستمر عقدة الخوف التي ورثناها منذ أن بدأنا نزرع الكيف»
الماء مقابل المخدرات
على غرار النفط مقابل الغذاء الذي أقرته الأمم المتحدة ضد نظام صدام حسين بعد حرب الخليج الثانية، أسس بعض من يصفهم السكان ب«البارونات» و»البزناسة» لنظام قائم الذات يسمى»الماء مقابل المخدرات». بتبسيط أوضح، عليك أن تحرث أرضي، وتنصاع لأوامري، وتزرع أرضي، لكي تستفيد من حصتك من المياه. إنها قاعدة بدأت تنسحب على عشرات القرى تحت يافطة البقاء للممتلك للماء. من هذا المنطلق، يشرح ناشط جمعوي بتفصيل ممل ما يحدث» في البداية كان الفلاحون الكبار الذين يسيطرون على المياه يطلبون من الفلاحين الصغار تخصيص كمية معينة من غلة «الكيف» للحصول على المياه اللازمة لسقي حقولهم، ثم ازداد جشعهم وصاروا يطالبون بحرث أرضهم مقابل الاستفادة من حصة صغيرة من المياه، وبعد ذلك «القضية ولات فيها لفلوس»: إذا كنت راغبا في الحصول على الماء عليك أن تدفع.
بعد أحداث تارجيست، كان لافتا أن بعض شباب كتامة يعتزمون الخروج إلى الشارع لكسر عقدة الخوف والمطالبة بتحسين الأوضاع، والحال أن بعض المصادر أكدت للجريدة أن هذه الحركة هي بمثابة الإنذار المبكر حول عمق مشكلة المياه بالمنطقة، خاصة وأنه بين الفينة والأخرى تندلع مواجهات دامية بين السكان وتتغذى النزعة الانتقامية»وذلك ما يخشاه السكان، لأن مواجهة السلطة في محاربتها لزراعة القنب الهندي لا يمكن أن تتم بجهود فردية».
نقلنا هذه المخاوف إلى أكثر من مسؤول، لكن حساسية الموضوع كانت تنتصب كل مرة أمام الظفر بمعلومات بمقدورها على الأقل أن تسعف في فهم تعامل السلطات مع المشكل. مع ذلك، كان شتات الأجوبة كافيا لصياغة تصور عام حول رؤية الدولة لما يجري ولما قد يجري: «نحن نعرف أن هناك لوبيات حقيقية تتحكم في المياه ونعرف كذلك أن بعض الفلاحين الصغار كذلك يتحكمون في ينابيع المياه، وأكثر من ذلك ثمة نزعات انتقامية بين أفراد العائلات وحسابات قديمة بين القبائل، كل ذلك نعرفه ونتعامل معه بطريقة نراها مناسبة، لقد تدخلنا غير ما مرة لفض المشاكل وتوصلنا بعشرات الشكايات، وهناك مجموعة منها وصلت إلى القضاء، لكن من المستحيل أن ننهج مقاربة أمنية بحتة، بطبيعة الحال لن نسمح لأي أحد أن يقوض الاستقرار، لكننا نتدخل في الحالات التي نقدر أنها تستحق التدخل، أما إذا منحت كل وقتك لهذا المشكل، فإنك لن تنتهي حتى يرث الله الأرض ومن عليها».
بالنسبة لشريف أدرداك، رئيس جمعية صنهاجة سراير وأحد أبرز الوجوه الجمعوية بجبال الريف، فالسلطة مازالت تتعامل مع هذه المشكلة بمنطق المسكنات فقط، «فهي لا يهمها حل المشكل بقدر ما يهمها أن تبقى الأوضاع هادئة. فدورها يقتصر على مصالحة المتخاصمين أو معاقبة أحدهم، خصوصا إذا كان الطرف الآخر ذا نفوذ في المنطقة. أما وزارة الفلاحة فآخر شيء يمكن أن تفكر فيه هو مشكل الري بالمناطق المنتجة ل«الكيف»، فأغلب السواقي المنتشرة بالمنطقة هي من إنجاز السكان أو الجماعة المحلية».
الشكايات التي تحدث عنها المسؤولون كثيرة وبأوجه متعددة، تارة بسبب الاعتداء على الفلاحين الصغار واستعمال الأسلحة البيضاء في المواجهات الدموية على المياه، ثم الشكايات الكيدية التي يرفعها مجهولون ضد فلاحين بسطاء كورقة للمقايضة والابتزاز، بمعنى: أستولي على الماء واسكت. بهذا المنطق تجري الأمور في جبال الريف، فيما عقدة الخوف والتوجس من تدخل السلطة لإحراق حقول الكيف تجعل السكان ينكفئون على ذواتهم. على كل حال، أثبت ما أصبح يعرف ب«أحداث كتامة» أن بارونات المخدرات يتمتعون بالقوة، ما يجعلهم يقلبون الحقائق، سيما بعد اعتقال فاعل جمعوي احتج بقوة على سيطرة جهات بعينها على المياه.
السلطة تدرك جيدا أن مشكلة المياه لن تبقى كما هي الآن في ظل وجود تساقطات مطرية مهمة «تسكن» التوترات الاجتماعية، وتضمن بعض التوازنات التي ظلت قائمة طوال عقود، لكنها تدرك جيدا أنه «إذا قدر الله أن عاشت المناطق فترات جفاف فسيتحول الأمر إلى حرب أهلية حقيقية، لا أحد يستطيع أن يتكهن بعواقبها على الجميع» يقول أحد السكان.
حل مشكلة المياه بجبال الريف يرتبط بشكل عضوي بملف زراعة القنب الهندي، لأن شبح العطش بات يخيم على عشرات القرى بجبال الريف. وإذا أرادت الدولة حقا أن تحافظ على السلم الاجتماعي في المناطق المعروفة بزراعة المخدرات، مع كل العوائد التي ورثتها من الماضي، ينبغي عليها حسب سكان المنطقة، أن تنظر إلى مشكلة شح المياه بصرامة أكبر، حتى تتجنب توترات اجتماعية كما حدث ببني أحمد وكتامة.
«كتامة. الشاون. باب تازة».. حروب داحس والغبراء حول المياه
قبل أسابيع فقط من الآن، لم تجد السلطة بدا من اعتقال ناشط جمعوي بعد أن احتج على احتكار المياه من طرف بعض مزارعي الكيف. وفي تفاصيل الحادثة، ضاق سكان دوار»مازوز» من تجفيف منابع المياه وعدم وصولها إلى الدوار، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بعدما انبرى السكان للدفاع عن الناشط الجمعوي، واستمرت المواجهات خاصة إثر تقديم المعتقل أمام القضاء بتهمة الاعتداء على أحد المزارعين. وقبلها بأيام، شهدت مناطق «إيمكزن» و»إسنسون نتفاح» الأحداث نفسها، إذ لم يستسغ السكان شراء مضخات كبيرة من طرف الدوار الآخر، إذ انتهت المواجهات الكلامية بصدام خطير بالأسلحة البيضاء والحجارة.
النبتة السقوية التي تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه، هي مصدر كل هذه الصراعات، إذ كشفت بعض المصادر أن النبتة أثبتت نجاعتها في أفغانستان، قبل أن يتم استقدامها إلى المغرب دون أن يعير المزارعون أدنى أهمية لمشكلة المياه، التي تطورت لتصير بؤرة توتر كبيرة ومهددة المئات من السكان بالعطش، خاصة إذا قلت الأمطار في الشهور القادمة.
ووفق المعطيات التي توصلت إليها «المساء» فإن الكيف الأفغاني أصبح مطلوبا في السوق الدولية بشكل كبير، بالنظر إلى جودته العالية، الشيء الذي جعل السكان يتهافتون على زراعته، فأصبحت مهمة زراعته تتطلب كميات كبيرة من المياه. ليس هذا فقط، فمزارعو نبتة»الخردالة» يجتثون الغابات ويخلفون آثار بيئية كارثية، منها اجتثات شجر الأرز المتواجد بكثرة بالمنطقة.
الصراع في كتامة والمناطق المجاورة، أصبح السمة الرئيسية في الشهور الأخيرة بسبب ندرة المياه، فما إن تخمد المواجهات في منطقة حتى تشتعل في منطقة أخرى. غير أن الصراع ليس مقتصرا فقط على منطقة كتامة لوحدها، إذ انتقلت العدوى إلى الأقاليم المجاورة، فشهد إقليم الشاون في ظرف سنة واحدة، حسب مصادرنا، أكثر من ستة صراعات، كان أخطرها ما حدث في دواوير قريبة من منطقة باب برد، بعدما أصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح خطيرة جراء مواجهات دموية. في هذه المناطق، غالبا ما تستمر المواجهات شهورا بكاملها إذا لم تتدخل السلطات المحلية لنزع الفتيل بين المتخاصمين، سواء بشكل ودي أو اعتقالهم وإحالتهم على القضاء.
في باب تازة، الصورة نفسها، والصراع نفسه والمشاكل نفسها، فلم يجد السكان سبيلا لحل مشكلة المياه إلا باللجوء إلى استعمال العنف والدخول في صراع طاحن قبل شهور من الآن.