شدد مُحسن مفيدي النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، أثناء تعقيبه على جواب محمد حصاد وزير للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة اعتماد تكون النزاهة والشفافية حتى في تطبيق القوانين. وأضاف، مفيدي، « أنه بعد الإعفاءات الواسعة وغير المفهومة، قامت مصالحكم بتقييم ملفات كل المترشحين عن طريق إبتداع طريقة التنقيب في الإنتماءات الحزبية والجمعوية ». وأبرز نفس المتحدث: « الإنتماء السياسي حرية شخصية، أما التقارير الأمنية فرحبا بها إذا كانت ترصد « الشفارة والنصابة »، وواكلين العباد والبلاد، وأصحاب شيكات بدون رصيد ». وأوضح محسن مفيدي: »أنا لا أتكلم من فراع، هناك مسؤولين في وزارتكم بحثوا في الإنتماء السياسي والجمعوي، وهذا السلوك مرفوض في أي قطاع، ولكن في التربية والتكوين غير مقبول بشكل مضاعف ». و أكد محمد حصاد في معرض جوابه على سؤال « المساطير المعتمدة في التعيين في المسؤوليات الإدارية والتربوية »، أن التعيين في المناصب يخضع لمساطر معينة تحددها القوانين والنصوص التنظيمية، فرؤساء الأقسام والمصالح تطبق عليهم المراسيم المهتمة بهذا الموضوع منها فتح بات الترشيحات وعقد اللجان ».