بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    مشاريع مهيكلة بسيدي إفني ومير اللفت            29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون        وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء        جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الداخلية السابق يخرج عن صمته إزاء ملف إعفاءات أطر الجماعة
نشر في اليوم 24 يوم 19 - 05 - 2017

تحول ملف إعفاء العشرات من أطر جماعة العدل والإحسان من مسؤولياتهم داخل بعض الإدارات العمومية، إلى محور لمواجهة مباشرة هي الأولى من نوعها بين وزير التربية الوطنية في الحكومة الجديدة، محمد حصاد، وفريقي حزب العدالة والتنمية بغرفتي البرلمان.
جلستا الأسئلة الشفوية للمجلسين التي انعقدت بعد زوال أول أمس الثلاثاء، عرفت طرح الموضوع على الوزير، في أول تساؤل رسمي لهذا الموضوع داخل المؤسسات، عبر سؤال شفوي بمجلس المستشارين وخلال التعقيبات في مجلس النواب.
ففي أول رد فعل رسمي من جانب السلطات الحكومية على اتهامات جماعة العدل والإحسان باستهداف العشرات من أطرها بقرارات تعسفية عزلتهم من مسؤوليات كانوا يتقلدونها في بعض الإدارات العمومية بسبب انتماءاتهم السياسية؛ خرج وزير الداخلية السابق، وزير التربية الوطنية الحالي محمد حصاد، بجواب عن سؤال شفوي وجهه إليه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين.
حصاد نفى أن يكون هناك أي استهداف لأعضاء العدل والإحسان، مؤكدا أن من حق الإدارة اتخاذ قرارات الإعفاء من المسؤولية. حصاد قال إن الأطر الذين تم إعفاؤهم "لم تعد لهم مؤهلات في مجالاتهم، وما وقع هو أن المهمات التي كانوا مكلفين بها لم يعودوا مسؤولين عنها"، مشددا على أن القضية تم تهويلها وأن الإدارة لم تفصل أي شخص عن العمل في سلك الوظيفة العمومية.
وزير التربية الوطنية في حكومة سعد الدين العثماني، قال إن مسألة الإعفاء من المسؤوليات جاري بها العمل، وحتى في السنوات السابقة، 2014 و2015 و2016 وقع الشيء نفسه مع أكثر من 250 شخصا، ولم تتحدث حينها أي جهة حتى تعلق الأمر بمجموعة معينة".
مجموعة أشار إليها حصاد بالقول: "اللي عندو توجهات ولا بيداغوجيا ولا هذاك اللي ما هياش داخلة يعني في المنظومة العادية، ما خاصوش يبقى في هذا".
الكاتب العام للقطاع نقابي جماعة العدل والإحسان، محمد بنمسعود، قال إن الوزير حصاد "عاد ليتحدث بلغة الخشب، يشتم منها رائحة سلطوية وزارة الداخلية، خاصة عندما قال إذا لم يبق لنا الحق في إعفاء مدير أو حارس عام غير نحطو السلاح، وكأن الأمر يتعلق بمعركة عنيفة ضد عدو".
بنمسعود أوضح أن من حق الإدارة أن تعفي أطرها من المهام المسندة إليها إداريا، "لكن الإعفاء ينظمه القانون، وليس سلطة مطلقة بيد الإدارة تعبث بها، وعلى رأس الضوابط المنظمة تعليل القرارات، وهذا غائب عن رسائل الإعفاء. ثم إن الإعفاء لا يكون في المهام الأساسية التي ينص عليها القانون الأساسي للوظيفة، وهنا أتحدث عن المفتشين ومستشاري التوجيه والتخطيط، وهذه الفئة تحاشى ذكرها السيد الوزير تهربا.
كما أن إدعاء الإدارة أن المعفيين لم يعودوا مؤهلين يتطلب إثباتا، تجنبا للشطط في استعمال السلطة والانتقام، كما هو واقع في هذا الملف. والحال أن ضحايا الإعفاء يتوفرون على شواهد تثبت أهليتهم للقيام بالمهام، ومنها شواهد التقدير التي سلمت لهم أياما قبل الإعفاء! ومنهم من لا يفصل بين تكليفهم وإعفائهم إلا أياما".
من جانبه، محمد سلمي، رئيس الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، قال إن ما جاء على لسان حصاد مناقض للواقع، "فالمسؤولون المباشرون والزملاء والمستفيدون من خدمات هؤلاء الأطر كلهم يشهدون على كفاءاتهم العالية، وجديتهم في القيام بالواجب بكل إخلاص واحترافية، ولم يسجل ضدهم قبل صدور هذه القرارات التعسفية ما يؤكد قول الوزير في مسألة الكفاءة أو الإخلال بالواجب.
ثانيا، لو تعلق الأمر بإجراء إداري يراعي المصلحة العامة وحاجيات الإدارة ما التفت الناس لهذا الإجراء. لكنه استهداف مباشر لمواطنين بسبب مواقفهم السياسية وانتمائهم، وهو تمييز داخل الإدارة بين المواطنين على أساس الانتماء السياسي. وفي هذا مخالفة للدستور والقوانين المغربية ولالتزامات المغرب أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.