عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، صباح اليوم الأربعاء، عن استيائه بسبب مقطع الفيديو الذي انتشر مساء أمس على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والذي ظهر من خلال قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، وهو يكشف عن أماكن من جسمه محاولا إبراز أنه لم يتعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله الحالية. وقال الرميد عبر تدوينة نشرهاعلى صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: « انتابني ألم كبير وانا أطلع على صورة المعتقل ناصر الزفزافي على صفحة أحد المواقع الالكترونية على تلك الهيئة التي تعتبر إهانة مدانة لمواطن اعزل مهما كانت التهم الموجهة إليه، هي صورة(فيديو) لانعلم لحد الان في اَي مكان التقطت ولا في اَي ظروف صنعت!!! ويبقى القضاء وحده المخول بتحديد الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة، خطيئة التقاط تلك الصور ونشرها في تحد سافر لكل القيم الاخلاقية والنصوص القانونية بل إنها تمثل مسا صارخا بكرامة مواطن بطريقة أحسست معها أن كرامتي وكرامة جميع المواطنين مست معها. وهو ما يجعلني أقول انني جد غاضب من هذه الصبيانيات التي لامبررلها مطلقا ». وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان: « بمجرد أن أخبرني الأخ الوزير مصطفى الخلفي بهذه الخطيئة بادرت الى الاتصال بالسيد وزير الداخلية، الذي استمهلني عشر دقائق للاطلاع على الفيديو الاثم، ليتصل بي ويعبر بدوره عن غضبه، ووجدتنا متفقين تلقائيا على وجوب البحث في الموضوع وهو ما تجاوب معه السيد وزير العدل سريعا. لذلك لامناص من جدية البحث ونزاهته للوصول الى الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الجميع وترتيب الآثار القانونية اللازمة. لقد قلت في اللقاء التواصلي مع الجمعيات الحقوقية ليوم الخميس الماضي بأن دم المغاربة جميعا خط أحمر وها أنذا الْيَوْمَ أقول ان كرامة المغاربة جميعا خط احمر ». وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد حوالي ساعتين من انتشار فيديو الزفزافي، أمر وكيل الملك باستئنافية الدارالبيضاء بفتح تحقيق دقيق للتعرف على ظروف وملابسات الفيديو وكذا الغاية من تصويره.