قررت الجزائر الالتحاق بالمغرب في مجال الهجرة، حيث قرر الوزير الأول منح حق الإقامة وتصاريح عمل لمهاجرين أفارقة غير شرعيين استجابة لنقص في العمل في قطاعي الزراعة والبناء، فيما تسعى لمكافحة تزايد في المشاعر العنصرية في البلاد. وتأتي خطة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون الذي خلف عبد المالك سلال، بعد إطلاق حملة مجهولة المصدر عبر الإنترنت تلقي باللوم على المهاجرين الأفارقة في اقتناص الوظائف ونشر فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد هؤلاء المهاجرين يبلغ 100 ألف شخص . وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب في الجزائرنحو 30 بالمئة لكن البلاد تعاني من نقص في العمالة في بعض القطاعات فيما تحاول الحد من اعتماد اقتصادها بشكل مفرط على إنتاج النفط والغاز. ولتحديد عدد المنتفعين من الخطة تنظم وزارة الداخلية تعدادا فيما ستقوم أجهزة الأمن بفحص المرشحين المحتملين للحصول على إقامة. ومعظم المهاجرين الأفارقة في الجزائر يأتون من مالي والنيجر وبوركينا فاسو هربا من الفقر المدقع والإرهاب في دولهم. ويستخدم بعضهم الجزائر كنقطة عبور إلى أوروبا عبر ليبيا المجاورة. وفي الشهر الماضي حظي هشتاج مناهض لوجود المهاجرين الأفارقة في الجزائر بالكثير من المشاركات على موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي ودعا إلى طردهم لحماية الأسر الجزائرية مما وصفه بالفوضى. وبدأت الجزائر في تطبيق إصلاحات تتسم بالحساسية السياسية لتحديث اقتصادها الذي تدير الدولة أغلبه لكنها واجهت صعوبات جمة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي حرم البلاد من أكثر من نصف عائداتها.