تحدث القيادي بحزب العدالة والتنمية، بلال التليدي، في مقال رأي، نشره على صحيفة « القدس العربي »، عن مؤشرات ما أسماه ب « السيناريو المرعب » الذي تمنى، في تدوينة على فيسبوك ألا يحدث والمتمثل في « إخراج التقدم والاشتراكية من الحكومة و انهاك الحزب سياسيا بربط الحبل في عنقه والتوجه إلى الانتخابات » لأسباب ذات الصلة بتطورات حراك الريف وخصوصا التحقيق الذي تم فتحه بتعليمات ملكية في شأن تأخر انجار مشروع « الحسيمة منارة المتوسط » منذ توقيعه سنة 2015. وأوضح التليدي أن بعض النخب التي لها وزن كبير في دواليب السلطة « أخرجت توجيها سياسيا مقابلا حاولت أن تلف فيه الحبل على عنق القوى الديمقراطية، وذلك من خلال الإيحاء بأن حكومة بنكيران السابقة هي التي تسببت في إنتاج الحراك بسبب عدم تنفيذها لمشروع منارة المتوسط »، مشيرا أن هذا المؤشر ظهر جليا « من خلال رفض حزب الأصالة والمعاصرة (الحزب الذي تأسس بعناية من السلطة) تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول أحداث التدخل الأمني بالحسيمة بدعوى أن الملف »، وفق تعبيره. واعتبر التليدي أن ما يزكي هذا السيناريو « أن ثمة ثلاثة وزراء من حزب التقدم والاشتراكية (أي كل وزراء هذا الحزب في الحكومة)تم اعتبارهم معنيين بتأخر مشروع الحسيمة منارة المتوسط مع وجود وزراء آخرين محسوبين على حزب العدالة والتنمية، هذا في مقابل تثبيت والي جهة طنجةتطوانالحسيمة في منصبه في حركة الولاة والعمال التي تم التأشير عليها في المجلس الوزاري الأخير نفسه مع أنه المعني الأول بتنزيل هذا المشروع ». وفي السياق ذاته، كتب قيادي البيجيدي بالحرف على نفس المقال: « في تحولات المشهد السياسي الذي عرفه المغرب زمن البلوكاج وجهت السلطة لحلفاء العدالة والتنمية ضربات عنيفة، فتلقى أمين عام التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله تأنيبا قويا تضمنه بلاغ للديوان الملكي، ونال حزب الاستقلال النصيب الأوفر من هذه الضربات. اليوم، ثمة نخب مؤثرة تسعى ربما أن يكون جزءا من مخرجات محاسبة المسؤولين عن عدم تنفيذ مشروع منارة المتوسط توجيه ضربة للحليف المتبقي للعدالة والتنمية (حزب التقدم والاشتراكية) وربما إخراجه من الحكومة ولف الحبل في عنق حزب بنكيران، ولم لا التوجه بعد ذلك لانتخابات سابقة لأوانها ».