هن زوجات يُجبرهن أزواجهن على المضاجعة، ويخضعن لشتى أنواع الاغتصاب كلما نادت شهوة الرجل. وفي ظل غياب قانون يناهض جميع أنواع العنف، تُضرب بعض النساء وتُجبر على المضاجعة. محاولات الخلاص تتبناها حتى الآن منظمات غير رسمية. " هذا حقي الشرعي، شئت أم أبيت"، هي الجملة التي اعتادت أمينة ذات ال 35 عاما على سماعها كلما أسدل الليل ستاره. تروي الزوجة أنها بمجرد رفض طلب زوجها للقيام بممارسة جنسية من نوع لا تحبه، يتذرع بالنص الديني ويبدأ " هجمته" الشرسة على جسدها بدون احترام أو رضا.
الضحايا يرين انه قد " استبيح" جسد المرأة من طرف أقرب الناس إليها، أزواج لا يعرفون إلا الامتثال الفوري لنداء الشهوة المقرونة بالعنف دون أي حوار مسبق أو أخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية لزوجاتهم، وهن يرين أن المجتمع الذكري يحول كيان المرأة إلى شيء و يؤول النص الديني ومقتضيات مدونة الأسرة على هواه.
في هذا الصدد يقول لحسن السكنفل رئيس المجلس العلمي لتمارة - هيئة علماء ترعاها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - إن " العلاقة الزوجية ليست علاقة بهيمية، بل هي علاقة يجب أن تكون مبنية على المكارمة والرحمة، لأن الغاية من الزواج هو الإحصان والعفاف".
مراكز الاستماع، ملاذ " الزوجات المغتصبات"
يحاط الاغتصاب الزوجي في المغرب بكثير من الكتمان ويعتبر سببا للعار وسط ثقافة تجعل من الاستماتة في تلبية رغبات الزوج ونزواته الجنسية من الأدوار الأساسية للمرأة/ الزوجة، وهو وضع دفع بالحركة الحقوقية النسوية إلى خلق مراكز للاستماع والبوح.
شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، سجلت 6664 فعل عنف خلال 2012، أي بمعدل 2٫8 فعل عنف مورس ضد كل امرأة من النساء الوافدات على مراكز الاستماع التابعة للشبكة. ويشمل العنف الزوجي كل الأفعال المتعلقة بالاغتصاب والتحرش الجنسي والإجبار على ممارسات جنسية غير مرغوب فيها .