هاجم الاتحاد النقابي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي، المدير العام للقطب العمومي، واتهمه ب«التهرب من الإصلاح الحقيقي إلى حوار مغشوش ومحاولة تشتيت العمل النقابي الجاد والنزيه». وأطلق الاتحاد النار على فاطمة البارودي، مديرة الأخبار بالقناة الأولى، متهما إياها ب«الانتقام من خلال القيام بالمهام داخل وخارج المغرب لبناء الولاءات خارج إطار العلاقات المهنية، وتهميش الصحافيين اللامعين، وفرض رأيها في إجراء الحوارات الصحافية رغم ضعف مستواها المهني». وأشار بلاغ صادر من الاتحاد النقابي، الذي يتكون من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والنقابة المستقلة للمأجورين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن «الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعيش حالة من الاحتقان بسبب الغياب التام للرئيس المدير العام، الذي ظل مختفيا باستمرار ، موجها كل مجهوداته نحو حوار مغشوش مع خلايا لا تمثل الجسم الصحافي ولا باقي فئات العاملين بهدف التهرب من الإصلاح الحقيقي الذي كان عليه أن يقوم به تنفيذا للقانون الأساسي للشركة ولالتزاماته السابقة، وتفعيلا لمبادئ الدستور الجديد». مردفا أن"حالة التسيب والفوضى وصلت إلى حد لا يحتمل، وبات العاملون يشعرون أن الإدارة غائبة في هذه المؤسسة الاستراتيجية، وأنها أخلت بواجب التواصل مع العاملين وحل المشاكل التي يتسبب فيها بعض المديرين.» وقصد البلاغ فاطمة البارودي، الذي اتهمها ب«استغلال غياب بعض المسؤولين لممارسة كل أشكال الانتقام من الصحافيين واستغلال القيام بالمهام داخل وخارج المغرب لبناء الولاءات خارج إطار العلاقات المهنية». وأضاف البلاغ أن «هذا الانتقام يتخذ عدة أشكال أخرى مثل الحرمان من التعويضات والإقصاء والتهميش من العمل، وكل أشكال التضييق التي باتت أسلوبا مفضلا لدى بعض المديرين، الذين، بدل التركيز على احترام الكفاءات، أصبحوا ينتقمون منها، وخاصة تلك التي ترفض الانخراط في «الكوارث» التي تحصل كل يوم في حق هذه المؤسسة التي تمول من جيوب الشعب المغربي. ويقابل هذا الأسلوب المتخلف يواصل ذات البلاغ «تردي مهني غير مسبوق في ظل غياب العمل بهيئات التحرير الحقيقية، وحتى الاجتماعات الشكلية أصبحت شبه غائبة وهو ما أدى إلى تراجع مستوى الإنتاج الإخباري بشكل لم يسبق له مثيل». وأكد في نفس السياق على أن «غياب خط تحريري واضح لوسائل الإعلام العمومية جعلها أداة في يد السلطة ومنع المهنيين من العمل وفقا لمبادئ الاستقلالية والمهنية، مثلما حدث مع الحوار الذي تم فرضه على القناتين من طرف رئيس الحكومة والذي أبانت فيه مديرة الأخبار بالأولى عن ضعف مهني كبير، أعاد طرح السؤال بشكل قوي وملح عن الجهة التي كانت وراء فرضها في هذا المنصب في غياب الشفافية وتكافؤ الفرص والكفاءة المطلوبة وفي خرق صارخ لمقتضيات القانون الأساسي للعاملين بالشركة». وقد اتصلنا ببعض الاعلاميين داخل القناة الأولى، أكدوا للجريدة على أن «الذين أصدروا البيان المذكور هم مجموعة الصحافيين، الذين كانوا يستفيدون بشكل حصري من تغطية الأنشطة خارج المغرب، وجعلوا ذلك مكاسب خاصة بهم، قبل أن تأتي المديرة الجديدة لتعطي الفرصة للجميع على قدم المساواة»، وأضافت ذات المصادر أن أصحاب الامتيازات والمستفيدين من الوضعية القديمة هم من يقف وراء إصدار بلاغ الاتحاد النقابي لصحافي الإذاعة والتلفزة المغربية».